أعدمت السلطات الإيرانية شخصا يحمل جنسية أجنبية لم تُحددها، لإدانته بالضلوع في قتل عناصر من قوات الأمن خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران في يناير، بحسب ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.
عمليات الإعدام في إيران
وازدادت عمليات الإعدام في إيران منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، طالت في معظمها مدانين على خلفية الاحتجاجات، أو بتهم التواصل مع جهات معادية.
ففي آخر ديسمبر، تحولت حركة احتجاجية بدأت اعتراضا على ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة مناهضة لقيادة إيران، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير.
وقتل آلاف الأشخاص على هامش الاحتجاجات. وعزت السلطات العنف إلى "أعمال إرهابية" اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. في المقابل، أفادت منظمات غير حكومية تنشط من خارج إيران، بأنّ الضحايا سقطوا جراء حملة القمع التي واجهت بها السلطات الحركة الاحتجاجية.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" بأنّ "قائم حسيني، وهو مواطن أجنبي دين بالتورط في حادث أودى بحياة 4 شرطيين في وسط أصفهان، قد أُعدم شنقا بعد مراجعة قضيته وتأييد الحكم من جانب المحكمة العليا".
ولم يحدد الموقع جنسية حسيني، وهو رابع شخص يُعدم في القضية ذاتها منذ يوليو.
في 12 أغسطس، دان الاتحاد الأوروبي ونحو 30 دولة أخرى في بيان مشترك، إعدام المتظاهرين في إيران.
وردا على ذلك، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ"نفاق" هذه الدول، متهما إياها بـ"دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".
وبحسب منظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، تُعد إيران الدولة الأكثر استخداما لعقوبة الإعدام بعد الصين.
وفي العام 2025، أعدمت سلطات الجمهورية الإسلامية 1639 شخصا على الأقل، وهو رقم قياسي منذ العام 1989، وفق ما أعلنت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" و"معا ضد عقوبة الإعدام"، ومقرهما خارج البلاد.
