رفض الناخبون في ولاية ميزوري الأميركية تعديلا مقترحا لدستور الولاية، كان من شأنه إعادة فرض قيود على معظم حالات الإجهاض، في تصويت أكد تمسكهم بالقرار الذي اتخذوه قبل عامين، عندما أصبحت أول ولاية أميركية تلغي حظرا قائما على الإجهاض من خلال إقرار تعديل دستوري يحمي هذا الحق.
رفض قيود الإجهاض
وكان المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أحال إلى استفتاء هذا العام صيغة جديدة أقل تشددا من الحظر السابق، لكنها كانت ستسمح بالإجهاض في حالات الطوارئ الطبية والتشوهات الجنينية أو عند وقوع الاغتصاب أو سفاح القربى، شريطة ألا يتجاوز الحمل 12 أسبوعا.
وشهدت الحملة الرافضة للمقترح إنفاقا ماليا كبيرا من جانب المدافعين عن حقوق الإجهاض، بقيادة مجموعات تقدمية وطنية متجاوزة بذلك ما أنفقته الجهات المناهضة للإجهاض وهو ما ساهم في إسقاط التعديل.
فيرجينيا تعزز الحقوق الإنجابية
وفي ولاية فيرجينيا، ينص تعديل دستوري على تكريس "حق أساسي في الحرية الإنجابية"، بما يضمن إمكانية إجراء عمليات الإجهاض خلال الثلثين الـ1 والـ2 من الحمل، فضلا عن إقرار حقوق تتعلق بوسائل منع الحمل وعلاجات الخصوبة وغيرها من الخدمات الإنجابية.
ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية عام 2022 الحق الدستوري الوطني في الإجهاض، أقر الناخبون في أكثر من خُمس الولايات تعديلات ومبادرات انتخابية تهدف إلى حماية هذا الحق.
في المقابل، أخفق استفتاء مماثل في ولاية أيداهو ذات الميول الجمهورية، بعدما رفض الناخبون مقترحا كان سيكرّس حقوق الإجهاض في قوانين الولاية.
وتحظر القوانين المعمول بها في أيداهو الإجهاض، باستثناء الحالات التي يكون فيها ضروريا لإنقاذ حياة المرأة الحامل أو خلال الأشهر الـ3 الأولى من الحمل في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، شريطة إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالواقعة.
وسبق أن فشلت مبادرات انتخابية لحماية حقوق الإجهاض في ولايتي فلوريدا وداكوتا الجنوبية قبل عامين.
