hamburger
userProfile
scrollTop

دفعتها للاستقالة.. ما هي قضية وزيرة الثقافة في مصر؟

قضية وزيرة الثقافة تفجر جدالا كبيرا في مصر (إكس)
قضية وزيرة الثقافة تفجر جدالا كبيرا في مصر (إكس)
verticalLine
fontSize

قدمت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي استقالتها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل ساعات بعد أن أيدت أعلى محكمة استئناف في البلاد حكماً صدر ضدها ما أثار ضجة كبيرة في الشارع المصري الذي بحث عن تفاصيل قضية وزيرة الثقافة. فما هي تفاصيل قضية وزيرة الثقافة في مصر؟

ما هي تفاصيل قضية وزيرة الثقافة في مصر؟

أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء بأن زكي اتخذت هذه الخطوة احترامًا للقضاء المصري، وتجنيبًا للحكومة أي إحراج بشأن ما وصفته بمسألة قانونية شخصية.

وأضاف البيان أنها ستسلك جميع السبل القانونية المتاحة لها بموجب القانون المصري، بما في ذلك تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم.

وشددت على أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام قرار المحكمة.

ووفقًا للبيان، قبل مدبولي الاستقالة، شاكرًا زكي على خدماتها ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المهنية المستقبلية.

وعقب صدور الحكم، صرّح محامي زكي، علاء عابد، بأن قضية وزيرة الثقافة في مصر مدنية بطبيعتها، وتتمحور حول التعويضات والمطالبات ذات الصلة الناشئة عما وصفه بمسألة ملكية فكرية معقدة تقنيًا.

أوضح أن الحدود الفاصلة بين الاقتباس المشروع وانتهاك حقوق الملكية الفكرية مسائل قابلة لاختلاف آراء الخبراء والتفسيرات القانونية.

وأكد عابد، أن زكي سيقدم التماسًا لإعادة النظر في القضية حالما تنشر المحكمة حيثيات حكمها، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون يضمنان للمتقاضين الحق في اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة.

وكانت المحاكم قد رفضت سابقًا دعوى تشهير منفصلة رفعها زكي ضد عبد الحميد.

وكان منطلق قضية وزير الثقافة في مصر التي عينت في هذا المنصب في فبراير 2026، دعوى قضائية رفعتها سهير عبد الحميد، تتهم فيها زكي بسرقة جزء من كتابها "اغتيال كوت القلوب الدمردشية، سيدة القصر" الصادر عام 2022، وهو سيرة ذاتية للكاتبة والأرستقراطية المصرية كوت القلوب.

وفي عام 2024، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، قدمت زكي سيرتها الذاتية الخاصة عن كوت القلوب، بعنوان "كوكو شانيل وكوت القلوب: ضفائر التكوين والخيانة". إلا أن عبد الحميد ادّعت أن كتاب زكي اقتبس أجزاءً كبيرة من عملها، ما دفعها إلى رفع دعوى انتهاك حقوق النشر، ودفع زكي بدورها إلى رفع دعوى تشهير ضد عبد الحميد.

وفيما رفضت دعوى زكي، استمرت دعوى انتهاك حقوق النشر، حيث شكّلت المحكمة الابتدائية لجنة من 3 خبراء لمراجعة القضية. وقدّرت اللجنة أن حوالي 50% من العمل الأصلي قد سُرق، وأن هذه النسبة تتجاوز بكثير ما يسمح به الاستخدام العادل.

وبعد رفض كل الطعون التي تقدمت بها زكي أُيّد قرار المحكمة الابتدائية، وأُمرت بدفع تعويضات قدرها 100 ألف جنيه مصري (2500 دولار أميركي) وسحب كتابها من السوق.