بعد تكليفه تشكيل حكومة في إسرائيل، لدى غادي أيزنكوت 28 يوما لتوسيع قاعدة تحالفه، ليتمكّن من تشكيل ائتلاف يحظى بتصويت الأكثرية في البرلمان، من دون التسبّب في انهيار فريقه المنقسم أصلا على نفسه.
وسيحاول أيزنكوت تحقيق ذلك من خلال 3 حلول، تعترض كل منها جملة من الصعوبات.تشكيل حكومة أقلية
أكد أيزنكوت خلال الأيام القليلة الماضي، رغبته في تشكيل "حكومة طوارئ وطنية" بهدف استبدال حكومة بنيامين نتانياهو في أسرع وقت ممكن، إذ إنه يعتبر وجودها تهديدا لإسرائيل.
ولم يكشف زعيم تكتل المعارضة عن آلية تنفيذ خطته، لكن تصريحاته الأخيرة أشارت إلى إستراتيجية ستنفذ على مرحلتين، الأولى تشكيل حكومة تستند إلى القاعدة البرلمانية المحدودة للمعارضة وتؤلف بسرعة، أما الثانية فتقوم على العمل على توسيع نطاق هذه الحكومة.
وقال أيزنكوت الجمعة "أعتزم دعوة جميع الكتل البرلمانية وأعضائها، للانضمام إلينا تحت قيادتي، سواء كان ذلك الآن أو في وقت لاحق".
وحصل "تكتل التغيير" الذي يقوده أيزنكوت على 48 مقعدا في الانتخابات التشريعية، فيما حصل تكتل نتانياهو اليميني على 53 مقعدا، وليست لأي منهما الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، والمتمثلة بـ61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وعرضت كل من القائمة العربية المشتركة التي تمتلك 11 مقعدا، والقائمة العربية الموحدة التي حصدت 8 مقاعد في انتخابات 27 أكتوبر، دعم أيزنكوت من دون الانضمام رسميا إلى الحكومة.
ويقول الصحفي والمحلل السياسي عميت سيغال إن خطة أيزنكوت تقوم على "ضمّ مقاعد الأحزاب العربية إلى مقاعد تكتل التغيير".
ويوضح أن تجاوز تكتل نتانياهو سيكون ممكنا إذا صوّتت القائمة العربية الموحدة "راعم" لصالح أيزنكوت، مقابل امتناع القائمة المشتركة عن التصويت على حجب الثقة عن حكومته.
التحالف مع الأحزاب الحريدية
خلال الحملات الانتخابية، شدّد تكتل المعارضة على ملف إنهاء إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويسمح لليهود المتشددين وفق ترتيب قائم منذ فترة طويلة، عدم الالتحاق بالجيش، من أجل التفرغ لدراسة التوراة في المعاهد الدينية.
ولطالما أثار هذا الإعفاء استياء شريحة واسعة من الإسرائيليين، لا سيما مع اضطرار جنود الاحتياط للقيام بجولات متعددة من القتال، على جبهات غزة ولبنان وإيران خلال السنوات الماضية.
وفي تطوّر مفاجئ، وبعد أن وصفهم بأنهم "معادون لليهودية"، فتح وزير الدفاع والخارجية والمال السابق أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الباب أمام التحالف مع هذه الشريحة، طالما هناك فرصة للإطاحة بنتانياهو، وتجنب الدخول في تحالف مع الأحزاب العربية في إسرائيل.
ولدى الحزبين الحريديين، "شاس" و"يهدوت هتوراة" أو "يهودية التوراة"، اللذين دعما نتانياهو، 13 مقعدا برلمانيا، ويمكن لهذه المقاعد أن تساعد أيزنكوت على بلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، إذا حصل الحزبان على ضمانات بإقرار قانون، يكرّس إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وعلّق يائير غولان زعيم حزب "الدسموقراطيون" اليساري والمؤيد لشراكة مع الأحزاب العربية، ساخرا، بأن على ليبرمان أن يشكّل حكومة مع نتانياهو مباشرة، إذا كان لا يريد فرض التجنيد الإجباري على الحريديم، ولا يريد إلغاء الإصلاحات القضائية الواسعة والمثيرة للجدل، التي أقرّها رئيس الوزراء السابق.
حكومة وحدة وطنية
عرض كلّ من أيزنكوت ونتانياهو فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنْ كلاهما يشترط أن يكون هو من يتولى رئاستها.
وصرّح أيزنكوت علنا بأن نتانياهو يشكّل خطرا، وبأنه غير مؤهل لقيادة إسرائيل، مستندا في ذلك إلى إخفاقه في منع هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، والانقسامات العميقة التي تسبب بها داخل المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا الفساد التي يواجهها، والتي قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه السلطة.
ولم يُبدِ نتانياهو أي اهتمام بتولي منصب وزاري تحت قيادة أيزنكوت، كما أن بقاءه خارج رئاسة الحكومة، قد يحرمه من الحصانة التي يتمتع بها بصفته رئيسا للوزراء.
ومع ذلك، إذا لم يتمكن أيزنكوت من إيجاد بديل، فقد يصبح تشكيل حكومة وحدة وطنية، أحد الخيارات المطروحة لتجنب إجراء انتخابات جديدة، في ظل توقعات بعض المراقبين بأن أداء المعارضة في تلك الانتخابات، قد يكون أضعف نتيجة تراجع الحماس الشعبي لها.
ورحّب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف الحدّ من حالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد.
وأجرت إسرائيل ما بين عامي 2019 و2022، 5 انتخابات بسبب توالي الأزمات السياسية، وتعذّر حشد أغلبية مستقرة، إلى أن تمكّن نتانياهو من تشكيل حكومة بالتحالف مع أحزاب اليمين المتطرف.
وسبق لنتانياهو أن شكّل في العام 2020، حكومة وحدة وطنية مع قائد الجيش السابق بيني غانتس من تيار الوسط.
لكن هذا الاتفاق لم يدم طويلا، وسرعان ما انهار، ما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة، فيما أصبح غانتس اليوم شخصية سياسية محدودة التأثير.
وفي حال عدم تمكنه من تشكيل حكومة حتى 6 من ديسمبر، يمكن تمديد المهلة لأسبوعين، وفي حال الفشل، يختار رئيس الدولة شخصية أخرى لمحاولة تشكيل الحكومة.
