أعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة أنها ستنشر حوالي 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك السبت بالتزامن مع الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في البلاد، في أعقاب أسابيع من التظاهرات التي تُنظَّم قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وقال وزير الداخلية لوران نونييز لقناة "إل سي اي" الاخبارية "سنعتمد الإجراءات الأمنية نفسها التي اتُّخذت السبت الماضي".
وأوضح أن "هذه الخطة الأمنية مرنة وسريعة الاستجابة، وتتكيف مع تحركات المجموعات التي تشكل خطرا، والتي تنقسم إلى مجموعات صغيرة وتحاول الإفلات من رقابة قوات الأمن".
وبحسب مصدر في الشرطة، يُتوقع أن يشارك في التظاهرات بالعاصمة ما بين 30 و60 ألف شخص، بينهم 300 إلى 600 شخص مصنّفون ضمن الفئات التي قد تشكل خطرا.
وبحسب السلطات، شارك في التظاهرات التي نُظّمت السبت الماضي 146 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفا في باريس، ما يشكل تراجعا عن أعداد المشاركين في التحركات السابقة.
وأوضح نونييز أن النقابات لم تعلن عن مسارات محددة للتظاهرات المقررة السبت.
وأضاف "هذا الأمر يثير قلقنا أكثر، لأنه يعني أن المسيرات لن تكون خاضعة للإشراف، وأن مسؤولية تنظيمها تُترك للنقابات الطلابية ولممثلي تلاميذ المدارس الثانوية (...) الأقل خبرة"، متوقعا تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال "نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة مثيري الشغب واللصوص".
