أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان تنفيذ إضراب شامل يومي الخميس والجمعة الموافقين 2 و3 يوليو المقبل.
الإضراب يعود إلى الإدارات العامة في لبنان
وقالت الرابطة في بيان إن قرار الإضراب جاء بعدما واصلت السلطات في لبنان تجاهل مطالبها، واستمرارها في المساس بحقوق الموظفين ومصالح المواطنين.
وأضافت أن السلطات في لبنان بعدما رفعت شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد، وإنصاف المظلومين، جاءت قراراتها لتخالف تلك الوعود، لتقرر الرابطة تنفيذ إضراب شامل.
وأكدت الرابطة أن "السلطات بدلا من أن تحقق العدالة، ساهمت في مفاقمة المعاناة، لافتة إلى أن "المواطنين في ظل الحكومة الحالية يعيشون أوضاعا أكثر سوءا".
وتابعت في البيان: تواصل الحكومة تحميل الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود أعباء إضافية من خلال إضافة ضرائب ورسوم جديدة".
وقالت: "الحكومة تؤكد في كل أزمة تواجه البلاد أنها ستؤمن التمويل من خلال المواطنين، وتدعي أن تلك الأموال سيتم تخصيصها من أجل تغطية النفقات الطارئة".
وأكد البيان أن "مصير تلك الإيرادات لا يزال غير واضح"، لافتا إلى أن "الحكومة اقتطعت ضريبة المحروقات بحجة تمويل الزيادات المقررة للقطاع العام، رغم أن عائداتها تجاوزت الزيادات بأضعاف، في الوقت الذي لم يحصل فيه الموظفون عليها حتى الآن".
وطالبت الرابطة السلطات بالاستجابة الفورية لمطالبها التي تمثلت في صرف الزيادة المالية التي تم إقرارها من خلال مجلس الوزراء بموجب القرار الذي حمل رقم 2 وصدر في 16 فبراير الماضي، لافتة إلى أن قيمة تلك الزيادة تراجعت بسبب التضخم.
كما طالبت برفع القيمة الخاصة ببدل النقل اليومي لتصبح 1.5مليون ليرة لبنانية، مع المطالبة أيضا بتعديل السعر المعتمد للمحروقات والذي نص عليه المرسوم الذي حمل الرقم 13020 ليزيد إلى 2.3 مليون ليرة.
وطالب البيان كذلك بإلغاء المرسوم رقم 3214، وما تضمنه من زيادات في الرسوم.
وأكد البيان أن "تلك المطالب تعتبر بمثابة حلول مؤقتة، مشددا على أنها لن تكون بديلة عن أي خطة متكاملة ومنصفة لإعادة هيكلة الرواتب والأجور.
