قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيلقي بيانًا حاسمًا أمام البرلمان يوم الاثنين، في ظل سعيه الحثيث لتجاوز المخاوف داخل حكومته من أن فضيحة التدقيق الأمني لبيتر ماندلسون قد تُطيح به من منصبه.
وفي مواجهة مرتقبة، سيشرح رئيس الوزراء كيف تمكن ماندلسون من تولي منصبه كسفير للمملكة المتحدة دون أن تُعلن وزارة الخارجية عن نقضها لقرار عدم اجتيازه التدقيق الأمني.
فضحية ماندلسون تضع الحكومة البريطانية على المحك
وقد أدت هذه الفضيحة، التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية لأول مرة الأسبوع الماضي، إلى إقالة كبير موظفي وزارة الخارجية، أولي روبنز، الذي من المتوقع أن يمثل أمام البرلمان يوم الثلاثاء، في ما قد يُمثل لحظة حرجة أخرى لستارمر.
وقد أمضى الوزراء عطلة نهاية الأسبوع في محاولة دعم موقف ستارمر بعد أن طالبه قادة أحزاب المعارضة بالاستقالة على خلفية هذه القضية، مُشيرين إلى أنه ما كان ليُقدم على إرسال ماندلسون إلى واشنطن لو كان على علمٍ بها.
لكنّ مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يخشون أن يكون هذا الأسبوع حاسماً لمستقبل رئيس الوزراء، رغم ما حظي به من دعم بفضل تعامله مع الأزمة الإيرانية، وذلك في حال ظهور معلومات أكثر ضرراً أو فقدان نواب حزب العمال المتشككين ثقتهم به نهائياً.
وقال ستارمر يوم الأحد إنه سيُوضّح "بشكلٍ جليّ" للنواب أنه لم يكن على علمٍ بتدقيق ماندلسون، وقال إنّه "لا يُغتفر" أن وزارة الخارجية لم تُبلغه بعد أن أخبر النواب بأنّ الإجراءات القانونية قد اتُبعت.
سيُقدّم رئيس الوزراء الحقائق المتعلقة بالتدقيق الأمني الذي خضع له ماندلسون، وذلك بعد أن أصدر تعليماته للمسؤولين بالتحقق منها على وجه السرعة فور إبلاغه بالقرار يوم الثلاثاء الماضي.
كما سعت داونينغ ستريت إلى دحض حجة حلفاء روبنز بأنه ممنوع قانونًا من إبلاغ الوزراء بفشل ماندلسون في التدقيق الأمني، مؤكدةً على وجود فرق بين المشاركة في القرار والإبلاغ عنه.
ونشرت وثيقة توضيحية جاء فيها: "لا يوجد قانون يمنع موظفي الخدمة المدنية من الإشارة بشكل منطقي إلى توصيات التدقيق الأمني في المملكة المتحدة، مع الحفاظ على سرية معلومات التدقيق الحساسة، لتمكين الوزراء من اتخاذ القرارات بشأن التعيينات أو شرح الأمور للبرلمان".
"لم يتم إبلاغي"
في الوقت نفسه، صرّح ستارمر لصحيفة ديلي ميرور: "من المثير للدهشة أنني لم أُبلغ بأن بيتر ماندلسون قد فشل في اجتياز الفحص الأمني عند تعيينه.
وأضاف: "إن عدم إبلاغي بذلك عندما أكدت أمام البرلمان على اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أمر لا يُغتفر، ولهذا السبب أعتزم عرض الحقائق كاملة في البرلمان يوم الاثنين، لضمان الشفافية التامة في هذا الشأن.
وتابع: "لكن هل أنا غاضبٌ لعدم إبلاغي؟ نعم، أنا غاضب. هل أنا غاضبٌ لعدم إبلاغ الوزراء الآخرين؟ نعم، أنا غاضب. كان ينبغي إبلاغي، ولكني لم أُبلغ".
