قدمت دول غربية مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دول، يقضي بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما، وذلك بسبب انتهاكها لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويقول دبلوماسيون في الوكالة إن النص الذي اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بات قاب قوسين أو أدنى من اعتماده. ومن المتوقع إجراء التصويت في وقت لاحق من الأربعاء أو الخميس.
فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية حول المعاهدة:
الغرض من المعاهدة
يكمن هدف المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، في وقف انتشار القدرة على صنع أسلحة نووية وضمان حق جميع الدول الموقعة في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية وتخلص القوى النووية الخمس من ترسانتها من تلك الأسلحة.
وتعرّف المعاهدة الدول المسلحة نوويا بأنها تلك التي صنعت وفجرت سلاحا نوويا أو جهازا نوويا آخر قبل الأول من يناير 1967. وتلك الدول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا التي ورثت حقوق والتزامات الاتحاد السوفيتي السابق. وهذه هي الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الموقعون
بلغ عدد الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 191 دولة. وتوافق الدول الحائزة للأسلحة النووية على عدم نقل هذه الأسلحة أو مساعدة الدول غير المسلحة نوويا في الحصول عليها.
غير الموقعين
طورت دولتان لم توقعا على المعاهدة وهما الهند وباكستان أسلحة نووية. كما يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفه علنا.
ووقعت كوريا الشمالية على المعاهدة في 1985، لكنها أعلنت انسحابها في 2003. وبعد فترة من التقارب، طردت بيونغ يانغ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا في 2009 ولم يعودوا منذ ذلك الحين. وكانت أجرت عدة تجارب نووية.
بند الانسحاب
تنقسم المعاهدة إلى 11 بندا، منها بند يمكن الدولة من الانسحاب "إذا رأت أن أحداثا استثنائية.. قد عرضت المصالح العليا لبلادها للخطر". ويتعين على الدولة إخطار الدول الأعضاء الأخرى في المعاهدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل 3 أشهر من الانسحاب.
إيران
وقعت إيران، وهي من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1970. ولديها برنامج لتخصيب اليورانيوم تقول إنه لأغراض سلمية وليس لتطوير أسلحة، لكن دولا غربية وإسرائيل تشتبه في أنها تعتزم تطوير وسائل لصنع قنابل ذرية.
كان إعلان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 12 يونيو بأن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع الانتشار النووي بمثابة أول قرار من نوعه منذ ما يقرب من 20 عاما.
وإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب الانتهاك خطوة منفصلة تتطلب قرارا ثانيا.
وأشار قرار يونيو 2025 إلى "العديد من الإخفاقات من جانب طهران منذ 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتوفير التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة فيما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران".
قضايا مثيرة للقلق
قصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في يونيو من العام الماضي، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة أو تدمير محطات لتخصيب اليورانيوم في الجمهورية الإسلامية. ولم تسمح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ذلك الحين بتفتيش تلك المواقع، كما لم تقدم أي إقرارات بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، الذي يقترب بعضه من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها بشأن إيران، والذي قدمته للدول الأعضاء الأسبوع الماضي واطلعت عليه رويترز، أن من المهم "أن تجري الوكالة عمليات التحقق في إيران دون تأخيرات إضافية، على أن تتم في إطار اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
لكن قرار العام الماضي، الذي أعلن انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي صدر قبل يوم واحد من شن إسرائيل هجماتها، كان يتعلق بقضية منفصلة.
من القضايا المحورية المثيرة للقلق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تقديم طهران تفسيرات مقبولة لكيفية وصول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة في إيران إلى هناك رغم تحقيق الوكالة في المسألة لسنوات.
وتعتقد الوكالة أن هذه الآثار تشير في الغالب إلى أنشطة نفذت قبل أكثر من 20 عاما.
وتقول إيران إنها دائما ما تفي بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. وتنتقد طهران النتائج التي خلصت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصفها بأنها ذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أساس تقني أو قانوني.
وكثيرا ما ردت إيران على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابقة ضدها بتصعيد أنشطتها النووية أو تقليص نطاق تعاونها مع الوكالة، لكن هذا الأمر بات محدودا الآن نظرا لعدم إجراء أي عمليات تفتيش خلال الأشهر الـ3 الماضية، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالعديد من منشآتها النووية.
عقوبات بسبب البرنامج النووي
فرضت عقوبات على إيران في 2006 بسبب عدم الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي طالب بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.
ثم وافقت إيران على كبح برنامجها النووي، مع الاستمرار في التخصيب إلى مستوى منخفض، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع 6 قوى كبرى في 2015، لكن الرئيس دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية.
ردت إيران على ذلك بتسريع وتيرة برنامجها النووي، متخلية عن القيود المفروضة بموجب الاتفاق. وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة منذ أبريل سعيا لفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.
