تبدو هناك معوقات للاتفاق الذي وافقت عليه "حماس"، أبرزها الخلافات مع إسرائيل بشأن التسلسل الزمني لتطبيق بنوده، مع ربط الحركة التخلي عن سلاحها بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، في حين تشدد إسرائيل على ضرورة استكمال نزع السلاح كشرط لسحب قواتها من القطاع.
نزع سلاح "حماس"
لم يعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد على إعلان "حماس" تخليها عن السلاح، لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصف الاتفاق بأنه "غير مقبول".وقال إنّ وقف القتال مع "حماس" في غزة سيرقى إلى "القبول بأنّ "حماس" تستعد للمجزرة التالية"، في إشارة للهجوم الذي اندلع في 7 أكتوبر 2023.
وقال مصدر إسرائيلي الخميس إنّ "قضية غزة لم تُطرح" في الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع في البيت الأبيض بين ترامب ونتانياهو.
وأكد أن "إسرائيل تطالب بنزع كامل لسلاح "حماس"، بما في ذلك إخراج الأسلحة من غزة وتجريد القطاع من السلاح كشرط مسبق لأي عملية"، مشددا على أن الجيش لن ينسحب "قبل أن يُنزع سلاح الحركة ويصبح القطاع مجردا من السلاح".
سيطرة إسرائيل
وبحسب غازي حمد عضو المكتب السياسي في "حماس" وعضو وفدها المفاوض، فإن نص الاتفاق واضح لجهة أن "إسرائيل يجب ان تلتزم ويجب أن تنفذ، لكن إسرائيل إذا لم تنفذ فنحن أيضا لن ننفذ".
وقالت ليلى سورات المتخصصة في شؤون "حماس": "في الوقت الحالي، نحن بعيدون كل البعد عن الانسحاب، لأننا في مرحلة متقدمة من سيطرة إسرائيل".
وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية في منتصف يوليو، بأنّ الجيش يسيطر على أكثر من 60% من غزة، وذلك مقارنة بنحو نصف القطاع عندما دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
من جانبه، رأى محمد شحادة الباحث في المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، أنّ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي ستجري في أكتوبر تعرقل تنفيذ الانحساب، واعتبر الانسحاب الإسرائيلي سيكون بمثابة "انتحار سياسي" لحكومة نتانياهو، بعدما وعد قاعدته الشعبية بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على القطاع، بينما تعهّد وزير دفاعه يسرائيل كاتس إعادة بناء المستوطنات هناك.
مجلس السلام
كما تشدد "حماس" على أن تُناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وتضم مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين وأنشأها مجلس السلام الذي أسّسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار.
ولكن هذه اللجنة التي تقيم بشكل مؤقت في القاهرة، لم تتمكن بعد من الدخول إلى القطاع. وتقول مصادر فلسطينية ودبلوماسية إن إسرائيل تمنع أعضاءها من الدخول.
وكان ترامب كتب على "تروث سوشال": "مع تقدم عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة".
ولكن قوة الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تعمل تحت مظلة مجلس السلام وأن تضم قوات متعددة الجنسيات، لا تزال هيكلا في طور التكوين.
