عندما اعترفت فرنسا والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى العام الماضي بدولة فلسطين، شعر رائد الأعمال الفلسطيني آدم بدر ببعض الأمل، لكنه أمل يتلاشى في ظل تدهور الأوضاع المستمر في الأراضي الفلسطينية، وغياب آفاق الحلول.
ويقول بدر (27 عاما) وهو من مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات، لوكالة فرانس برس، "شعرت بالسعادة عندما سمعت عن ذلك".ويضيف "الآن، بعد عام، لا نرى أي تحسن، بل على العكس، فالوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا أحد يستطيع فعل أي شيء".
حلم بعيد المنال
وبعد عام على الاعترافات، يبدو حلم إقامة دولة فلسطينية بعيد المنال مع تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، وتقلّص مساحة العيش للفلسطينيين مع توسّع الاستيطان، وضعف السلطة الفلسطينية، فيما، وإن تراجعت حدّة العنف في قطاع غزة، لم تنته الحرب تماما ولم يعرف مصير القطاع الفلسطيني.
وفي 22 سبتمبر 2025، ترأس إيمانويل ماكرون قمة خاصة في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، متعهدا إيجاد مسار جديد في ظل الغضب العالمي من الهجوم الإسرائيلي المدمّر على غزة.
واعترفت 10 دول، من بينها أيضا كندا وأستراليا، بالدولة الفلسطينية، ما رفع عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي قامت بذلك إلى نحو 157 دولة، أي أكثر من 4 أخماس أعضاء المنظمة الدولية.
لكن إسرائيل التي تحظى بدعم الولايات المتحدة، ترفض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية، وكثّفت جهودها لعزل السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
تخوفات من ضم الضفة
ويتخوّف مراقبون من أن تضمّ إسرائيل الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، بعد موافقة حكومته اليمينية على توسيع المستوطنات بشكل غير مسبوق.
ويقول وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله لوكالة فرانس برس "الاعتراف يجعل حلّ الدولتين واقعا سياسيا ودبلوماسيا. لكن لسوء الحظ، على الأرض، لا يزال يعتمد على السلوك غير القانوني لإسرائيل التي لا تنفذ القرارات الدولية".
ويضيف "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لذا على الدول الآن أن تتخذ إجراءات" ضدها.
وترى المحللة السياسية الفلسطينية إيناس عبد الرازق أن الاعتراف بدولة فلسطين، لا يساوي الكثير من دون اتخاذ تدابير تهدف إلى دعم وجود دولة وتواجه الأفعال الإسرائيلية.
وتقول "لقد تحوّل حلّ الدولتين إلى لازمة دبلوماسية لتجنب مواجهة الواقع، وهو أن نظاما يرتكب إبادة جماعية، يسيطر على كامل الأراضي" الفلسطينية".
وعلى امتداد التلال الكلسية في الضفة الغربية، تصطف آلاف الأعلام الإسرائيلية على الطرق التي يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون، وتتخللها بين الحين والآخر كتابات على الجدران فيها "لا مستقبل في فلسطين"، في دعوة إلى رحيل الفلسطينيين.
تعهدات نتانياهو
ويقول نتانياهو إن إقامة دولة فلسطينية ستكون "مكافأة على الإرهاب" بعد أن نفذت "حماس" في 7 أكتوبر 2023 الهجوم الأكثر عنفا في تاريخ إسرائيل، التي ردّت بعملية عسكرية ضخمة في غزة.
وقال نتانياهو الشهر الماضي "طالما أنا رئيس للحكومة، لن تُقام دولة فلسطينية خاضعة لسيطرة إيران"، في إشارة الى التحالف بين "حماس" وطهران، "لا في غزة ولا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية). نقطة".
وقبل أسابيع، أمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية التي تخدم الفلسطينيين في القدس الشرقية، ردّا على عقوبات فرضتها دول غربية على رأسها المملكة المتحدة، ومن بينها فرنسا وكندا، على المستوطنات الإسرائيلية بسبب عدم قانونيتها وعنف المستوطنين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مبررا هذه الخطوة، إن حكومة حزب العمال في بريطانيا تحاول "فرض" دولة فلسطينية على إسرائيل، لكن هذه المحاولة "محكوم عليها بالفشل".
"أرض أكثر وعرب أقل"
وتتعرّض السلطة الفلسطينية التي أقيمت في التسعينات ككيان موقت لتمثيل الشعب الفلسطيني، لانتقادات مرتبطة بالفساد والافتقار إلى الشرعية.
وقد تحوّلت إلى كيان أكثر عجزا عندما بدأت إسرائيل بخنقها اقتصاديا بعد العام 2023، فتجد صعوبة في دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين، جراء عدم تحويل إسرائيل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عنها.
وفي مطلع عام 2025، أقامت إسرائيل نحو 1,000 بوابة حديدية في الضفة الغربية، عند مداخل معظم القرى والبلدات، تقوم بإغلاقها بين الفينة والأخرى للتحكّم في حركة الفلسطينيين، بالإضافة إلى عشرات الحواجز العسكرية التي تفصل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض.
ويندّد الفلسطينيون بسياسة "أرض أكثر وعرب أقل" التي تطبّق عمليا، عبر إقدام مستوطنين على طرد التجمعات الرعوية المعزولة من المناطق الريفية في الضفة، من أجل إقامة بؤر استيطانية.
وتقول الأمم المتحدة إن المستوطنين المتطرفين نفذوا في عام 2026، ما معدله 6 هجمات يوميا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
ويشكو الفلسطينيون من أن مرتكبي أعمال العنف من الإسرائيليين نادرا ما يُحاسبون، وأن الجيش يوفر لهم الحماية.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه كلّف الجيش إعداد خطة هدفها "نقل كل صلاحيات حفظ النظام" المتصلة بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة، في خطوة يراها مراقبون مزيدا من التقدم نحو الضم.
