أجازت المحكمة الإسرائيلية العليا الجمعة مشاركة قائمتين بغالبية عربية في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر، ملغية قرار لجنة الانتخابات استبعادهما بناء على طلب من الائتلاف الحاكم.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية صوتت في 23 سبتمبر الماضي، بناء على طلب أعضاء في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على إبطال ترشح القائمتين، وذلك استنادا إلى قانون يحظر مشاركة أي حزب أو شخص "ينُكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، أو يدعم العمل المسلح "لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل".
وفي 3 قرارات منفصلة، رأت المحكمة العليا أن "الحجج التي قدّمتها لجنة الانتخابات" ليست كافية لإبطال ترشيح "القائمة العربية الموحدة" و"القائمة المشتركة" التي تضم 3 أحزاب ذات غالبية عربية، وفق الأحكام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتضم القائمة المشتركة أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والتجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، والحركة العربية للتغيير.
أما القائمة العربية الموحدة (راعم) فهي ذات توجه إسلامي معتدل، برئاسة النائب منصور عباس، وضمّت في أواخر أغسطس مرشحا يهوديا هو يوآف سيغالوفيتش، المسؤول السابق في الشرطة.
وأجازت المحكمة العليا، التي تُبطل بصورة شبه منهجية قرارات الاستبعاد الصادرة عن لجنة الانتخابات، خوض القائمتين للانتخابات، بالإجماع.
وإلى جانب القائمتين، كانت لجنة الانتخابات أبطلت أيضا الترشيح الفردي لكل من النائب عوفر كسيف عضو حزب حداش، وسامي أبو شحادة رئيس حزب بلد.
وأقرت المحكمة العليا أهلية كسيف للترشح بغالبية 7 قضاة، مقابل 2 اعتبرا أنه "دعم العمل المسلح ضد دولة إسرائيل".
أما في ما يتعلق بسامي أبو شحادة، فقضت المحكمة الخميس بإبطال ترشحه بسبب وصفه هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل بأنه "حدث تاريخي مهم".
ويشكّل العرب نحو 20% من سكان إسرائيل. وظلّوا حتى انتخابات عام 2021 خارج الائتلافات الحكومية. ويعرّف معظمهم عن أنفسهم بأنهم فلسطينيون.
