قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن حكومته تعتزم تجريم الدعوات إلى "تدمير أيّ دولة"، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بباريس.
وأوضح لوكورنو حسب موقع تايمز أوف إسرائيل، أن حكومته ستدرج على جدول أعمال البرلمان، بحلول شهر أبريل، مشروع قانون تقدمت به النائبة كارولين يادان، التي تمثل الفرنسيين المقيمين في الخارج، ومن بينهم عدد كبير من اليهود في إسرائيل.
توسيع نطاق التجريم
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل، حسب ما أُعلن، إلى مكافحة "الأشكال المتجددة" من معاداة السامية، من خلال حظر الدعوات إلى "تدمير دولة ما"، وتوسيع نطاق تجريم تبرير الأعمال الإرهابية.
وقال رئيس الوزراء إن الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل، هي "دعوة إلى تعريض حياة شعب بأكمله للخطر"
وأكد أن مثل هذه التصريحات "لم يعد من الممكن التسامح معها".
كما اعتبر أن ترديد عبارة "من النهر إلى البحر" يُعد، من وجهة نظره، دعوة إلى اختفاء إسرائيل.
وفي الوقت ذاته، شدد لوكورنو على أن مناقشة سياسات إسرائيل المحددة تظل "أمرا مشروعا في إطار النقاش الديمقراطي".
وأضاف أن "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي".
