حذّر مسؤول في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات عدم الإفراج عن الأموال التي سبق إقرارها للجيش، مؤكدًا أن استمرار نقص التمويل قد يعرقل جهود استعادة الجاهزية العسكرية، ويدفع إلى تسريح عشرات آلاف جنود الاحتياط.
وقال في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّ الجيش يواجه حاجة ملحّة إلى تحويل المخصصات المالية خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن عدم توفيرها سيجبر المؤسسة العسكرية على اتخاذ إجراءات صعبة من بينها وقف بعض برامج استعادة الجاهزية وتسريح أعداد كبيرة من قوات الاحتياط.
أزمات أمنية وتمويلية
وأوضح المسؤول أن التحديات الحالية جاءت نتيجة قرارات اتخذها المستوى السياسي، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات تلك القرارات.
وقال: "لسنا نحن من بادر إلى إنشاء الحزام الأمني في لبنان، ولسنا نحن من خلق حالة التوتر القابلة للانفجار في الضفة الغربية قبيل الانتخابات. هذه الأمور نتجت عن قرارات المستوى السياسي، وهو المسؤول عن توفير الموارد المطلوبة للتعامل معها".
وأكد أن الهدف من إثارة مسألة التمويل لا يتمثل في ممارسة ضغوط على صناع القرار أو إثارة المخاوف، وإنما في توضيح حجم الضغوط التي يواجهها الجيش وحاجته الفعلية إلى الموارد.
وأشار المسؤول إلى أن الجيش أنفق خلال الأيام الماضية مليارات الشواكل على شراء وتجهيزات مرتبطة باحتياجات جوية عاجلة، موضحا أن هذه النفقات فرضتها التطورات الميدانية والاحتياجات العملياتية.
وأضاف أن استعادة الجاهزية تتطلب إجراء أعمال صيانة وإصلاح لمحركات الدبابات والطائرات، إلى جانب مواصلة برامج التدريب والتأهيل، بما يضمن وصول المقاتلين الجدد إلى الوحدات وهم على مستوى مناسب من الاستعداد.
وشدد على أن تنفيذ المهام التي يحددها المستوى السياسي، إلى جانب الحفاظ على مستوى مقبول من الجاهزية وإعادة بناء قدرات الجيش، يتطلب تمويلا كافيا، محذرا من أن غياب الموارد سيقود إلى قرارات صعبة.
تقليص قوات الاحتياط
وبحسب المسؤول، يحتاج الجيش إلى التمويل حتى سبتمبر المقبل، وفي حال عدم توفيره بحلول ذلك الوقت فقد يبدأ بتقليص قوات الاحتياط، والامتناع عن استدعاء جنود إضافيين، فضلا عن إبطاء عمليات صيانة المعدات والوسائل العسكرية أو تعليقها.
كما حذّر من احتمال تقليص برامج التدريب والتأهيل أو وقفها، رغم أن هذا الخيار لا يزال في مرتبة متأخرة ضمن سلم الأولويات، مؤكدا أن الحفاظ على جاهزية المقاتلين يمثل ضرورة أمنية وأن تعطيل هذه البرامج قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة في مراحل لاحقة.
