أعلن المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال عضو المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب ضد بازوم الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن:
- الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي.
- شعب النيجر يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء.
- يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى "تبادلات" بازوم مع "رعايا" و"رؤساء دول أجنبية" و"رؤساء منظمات دولية".
ويحتجز بازوم في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب، وقال المجلس:
- لم نستول على مقر إقامته ولا يزال حرا في التواصل مع العالم الخارجي ولديه جميع وسائل الاتصال.
- بازوم يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه، وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشاره.
- الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته.
وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات "رهينة" وأنه حرم من الكهرباء وأجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
وفيما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال المجلس العسكري في النيجر إنه "يؤكد مجددا عزمه الراسخ على احترام (...) التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان".
