استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام المحكمة العليا الاثنين في محاولة لاستبعاد الآلاف من بطاقات الاقتراع البريدي المتنازع عليها في ولاية كاليفورنيا، وذلك قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.
وجاء الاستئناف الطارئ بعد أن رفضت محكمة استئناف طلبا باستبعاد نحو 20 ألف بطاقة اقتراع لأشخاص تشتبه الحكومة الاتحادية في أنهم قد لا يكونون مواطنين أميركيين.
وتقول الحكومة الاتحادية إنه لا ينبغي احتساب هذه الأصوات حتى يتم التحقق من وضع الناخبين.
قائمة غير موثوقة
ويقول المسؤولون في كاليفورنيا إن القائمة غير موثوقة إلى حد كبير، ومن المحتمل أن تشمل العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية.
وأعطت إدارة ترامب الجمهورية الأولوية لتحديد الناخبين غير المواطنين هذا العام، على الرغم من ندرة وجودهم.
ورفض قاض في محكمة جزئية بشدة طلب وزارة العدل، محذرا من أن الاستجابة لهذا الطلب قد تحرم مواطنين من حقهم في التصويت خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة غدا الثلاثاء 3 نوفمبر، والتي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس.
وطلبت وزارة العدل من المحكمة العليا إصدار "أمر قضائي مؤقت ومحدود" يوجه ولاية كاليفورنيا إلى "التوقف عن خلط بطاقات الاقتراع المشتبه في عدم قانونيتها بالبطاقات القانونية"، إلى حين الفصل في القضية.
وبدأ التصويت في كاليفورنيا، وهي ولاية ذات أغلبية ديمقراطية، منذ أوائل أكتوبر.
وترسل الولاية بطاقات اقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين المسجلين لديها، والبالغ عددهم نحو 23 مليون ناخب، وقد جرت بالفعل معالجة مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع.
وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ديفيد كارتر، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون: "إذا كانت السلطة التنفيذية قادرة على استبعاد أصوات الناخبين وتهديد انتخابات جارية استنادا إلى ادعاءات لم يتم إثباتها، فإن ديمقراطيتنا في خطر".
