دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، استجابة لمقترح طرحه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، معتبرا أن الخطوة تمثل تقدما نحو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وقال بن غفير إنه يؤيد نقل مسؤولية حرس الحدود في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع بنود الاتفاق الائتلافي الذي لم يُنفذ حتى الآن.
وطالب كذلك بنقل صلاحيات الاعتقال الإداري وفرض القيود الإدارية من وزير الدفاع والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة، معتبرا أن هذه الصلاحيات لم تُستخدم حتى الآن بحق من وصفهم بـ"الفوضويين" وأعضاء حركات مناهضة للصهيونية تعمل ضد إسرائيل.
وأضاف بن غفير أن الوقت حان لاستخدام هذه الأدوات بحق من يعتبرهم "أعداء إسرائيل"، مؤكدا أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتيح للشرطة الإسرائيلية تولي مسؤولية أوسع عن صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية.
ويأتي طرح بن غفير في إطار مساعٍ لتعزيز دور الشرطة والأجهزة التابعة لوزارة الأمن القومي في الضفة الغربية، في خطوة يربطها الوزير بمسار فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
