hamburger
userProfile
scrollTop

سلطان الجابر: 262 مليار درهم قيمة صادراتنا الصناعية في 2025

المشهد

سلطان الجابر: 262 مليار درهم قيمة صادراتنا الصناعية في 2025 (وام)
سلطان الجابر: 262 مليار درهم قيمة صادراتنا الصناعية في 2025 (وام)
verticalLine
fontSize

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنّ دولة الإمارات صمدت في وجه التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم برؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبفضل تكاتف المجتمع الإماراتي المتماسك من مواطنين ومقيمين الذين وقفوا صفا واحدا خلف القيادة والوطن.

منصة اصنع في الإمارات

وقال: "كأحد أبناء الإمارات الفخورين، أريد أن أثمّن عاليا الجهود الجبارة لقواتنا المسلحة، التي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الـ50 لتوحيدها، وفرق الدفاع المدني، وأبطال الخطوط الأمامية، وكل المؤسسات المعنية".

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة الـ5 من منصة "اصنع في الإمارات"، التي تنعقد خلال الفترة من 4 لغاية 7 مايو الحالي في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، تحت شعار "الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى".

وتطرق الجابر لنتائج الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قائلا:
  • من خلال توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبفضل متابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رفعنا مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم بنمو 70%، ووصلت صادراتنا الصناعية إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم صادرات صناعية متقدمة.
  • هذا ليس نموا عاديا، بل يعد تحولا نوعيا، ومن خلال "برنامج المحتوى الوطني"، حوّلنا إنفاقنا إلى استثمار في اقتصادنا وفي مصانعنا وكوادرنا، وفي مستقبلنا.
وأعلن الجابر عن رفع قيمة فرص المشتريات، قائلا: بفضل توجيه ودعم القيادة الرشيدة، وبمباركة مجلس الوزراء الموقر، سيتم رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم إلى 180 مليار درهم خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتوطين أكثر من 5000 مُنتَج في قطاعات إستراتيجية تعزز الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وتعزز استدامة الأعمال.

وأوضح: بدعم ومتابعة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وللمساهمة في تطوير المحتوى الوطني، واستعدادا لـ"اصنع في الإمارات"، نظمنا بالأمس ملتقى "اصنع مع أدنوك"، لاستعراض مشاريعها للعامين المقبلين بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، والإعلان عن مبادرة Local+ التي تربط مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات والخدمات مع 70 مُصنّعا إماراتيا مؤهلا، وتُلزمهم بإعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصنّعة في الإمارات، لتعزيز حضور الصناعة الوطنية في مشاريع أدنوك وسلاسل إمدادها.

مرونة دولة الإمارات

وحول مرونة دولة الإمارات وأوضاع المنطقة، قال الجابر إنّ فعاليات منصة "اصنع في الإمارات" تأتي اليوم بعد تجربة مرّت بها المنطقة، وأثّرت تداعياتها على العالم. تجربة واجهتها دولة الإمارات كما عهدها الجميع دائما بعزيمةٍ لا تلين، ووحدةٍ راسخة، وهدفٍ واضح لا يتغير، موضحا أنّ التاريخ يسجل الأحداث والتحديات، ويسجل أيضا كيف استجابت لها الدول، وماذا صنعت بعدها.

وتطرق الجابر إلى موقف دولة الإمارات من إغلاق مضيق هرمز، قائلا: "قوة الدول تُقاس بكفاءة أدائها وإنتاجيتها، فمن يصنع يملك قراره، ومن يبني يملك مستقبله، ومن يجمع بينهما يضمن أمنه وسيادته، لذا، نعتبر الصناعة ضرورة سيادية لأنها تمنحنا المرونة، وتحمي اقتصادنا من تقلبات الأسواق العالمية، وتعطينا القدرة على الصمود عندما تختبرنا الظروف".

وتابع: "الدروس واضحة، فعندما يُغلق شريان حيوي مثل مضيق هرمز، لا تتأثر منطقة وحدها، بل يهتز الاقتصاد العالمي بأكمله، وتتأخر الإمدادات، وترتفع التكاليف، وتتعطل سلاسل الإنتاج، وتزداد الضغوط على الاقتصادات، خصوصًا الأقل نموا، بما يؤكد أن الأمن الاقتصادي لا يُستورد، بل يُبنى ويُحمى.. وموقفنا بخصوص هذا الموضوع ثابت وواضح:
  • لا يجوز احتجاز المضيق رهينة واستخدامه للتهديد والابتزاز الاقتصادي، وحرية الملاحة الدولية غير قابلة للمساومة أو التفاوض عليها.
  • لا يجوز تغيير الوضع القانوني للمضيق كممر مائي دولي، واستقرار الأسواق مسؤولية جماعية، وأي تهديد لهذه المبادئ هو تهديد لأمن الاقتصاد العالمي.