وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن اللجنة ستجري الأبحاث الإدارية اللازمة، للاطلاع على المعطيات والوقائع المرتبطة بالأحداث المسجلة داخل المكتبين، بهدف تحديد حقيقة ما جرى.
ترتيب المسؤوليات القانونية
وأضافت أن نتائج الأبحاث ستحدد الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة لترتيب المسؤوليات القانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخروقات موضوع التحقيق.
وتأتي هذه الخطوة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب في 23 سبتمبر، والتي أسفرت نتائجها عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا والاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا.
وفي دائرة طنجة-أصيلة، التي تضم 5 مقاعد، توزعت النتائج بين 5 أحزاب هي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وفقا للنتائج المعلنة للدائرة.
ولم تحدد وزارة الداخلية في بلاغها طبيعة المخالفات التي يجري التحقيق بشأنها أو الأطراف المعنية بها، مؤكدة أن ذلك سيُحسم في ضوء نتائج الأبحاث التي باشرتها لجنة التفتيش المركزية.
