شدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز الخميس في تصريح لوكالة فرانس برس على أن "لا هامش مناورة" في "تفسير قواعد القانون الدولي" لتقييد الملاحة في المضائق، بعد كلام واشنطن عن إمكان عقد اتفاقات تجارية مرتبطة بهذه الممرات البحرية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح الاثنين فكرة فرض رسم بنسبة 20% على البضائع التي تنقلها السفن عبر هذا الممر الاستراتيجي، لكنه ما لبث أن تراجع عنها في اليوم التالي، مشيرا إلى أنه قد يستعيض عن هذا الإجراء باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة.
ومع أن تفاصيل هذه الاتفاقات لم تتضح، ورغم كونها لا تدخل في نطاق صلاحيات المنظمة البحرية الدولية، قال دومينغيز إن "لا وجود لأي هامش مناورة يتيح لبعض الدول بدء تفسير قواعد القانون الدولي بهدف إدخال قيود".
وأوضح الأمين العام البَنَمي الجنسية أن لا وجود "لأي أساس" قانوني يجيز فرض رسوم أو إتاوات في هذه الممرات البحرية.
ويشكل مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عُمان أحد الطرق الرئيسية لتجارة الطاقة العالمية.
وكانت المنظمة البحرية الدولية التي عقدت اجتماعا الأسبوع الفائت في لندن رأت أن على الدول أن ترفض محاولات إيران ممارسة سيادة على مضيق هرمز، وكذلك قرار طهران "الأحادي" باستحداث هيئة تتولى الإشراف على حركة الملاحة فيه.
وقُتِل حوالى 18 بحارا منذ بداية الحرب، بينهم اثنان منذ 14 يوليو، فيما لا يزال نحو 6 آلاف عالقين في الخليج، وفقا لأحدث بيانات المنظمة التي اضطرت لوقف عمليات إجلائهم في نهاية يونيو بسبب الهجمات.
