كشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة ترى مؤشرات على استعداد حركة حماس للدخول في مسار نزع السلاح، مع انتقال خطة غزة إلى مرحلتها الثانية، وفق تقديرات مسؤولين أميركيين.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن عملية نزع السلاح في قطاع غزة لن تكون فورية، بل ستنفذ وفق مراحل متدرجة، تراعي تعقيدات الواقع الميداني والسياسي في القطاع.
تفكيك البنية العسكرية
وبحسب التقرير، تتضمن الخطة الأميركية تدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لـ"حماس"، وفي مقدمتها شبكة الأنفاق، ومصانع إنتاج الأسلحة، والمرافق اللوجستية المرتبطة بالقدرات القتالية للحركة.
كما تشمل الخطة نزع الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ وقاذفاتها، ووضعها في مواقع خاضعة للرقابة، بما يضمن عدم استخدامها مستقبلا ضد إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تبحث أيضا في إمكانية إطلاق برامج عفو تستهدف عناصر من "حماس" مستعدين للتخلي عن سلاحهم ووقف أي نشاط عسكري، في إطار ترتيبات تهدف إلى تفكيك البنية المسلحة للحركة تدريجيا.
إدارة غزة
وفي سياق متصل، كشف مسؤولان أميركيان أن "الرئيس دونالد ترامب سيتولى بنفسه اختيار أعضاء مجلس السلام"، الذي سيضطلع بدور محوري في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المسؤولان أن دعوات رسمية للمشاركة في المجلس أُرسلت بالفعل يوم الأربعاء، مؤكدين أن عددا من الدول سيشارك في قوة الاستقرار الدولية في غزة، على أن يُعلن عن أسمائها في وقت لاحق.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب في غزة، رغم أن بنودا أساسية من المرحلة الأولى لم تستكمل بعد، وفي مقدمتها التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وواجهت المرحلة الأولى من الخطة سلسلة عراقيل، من بينها استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة وسقوط مئات القتلى، وعدم إعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي حتى الآن، إضافة إلى تأخير إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.
ومع التقدم نحو المرحلة الثانية، ينتظر أن تواجه الولايات المتحدة وشركاءها في الوساطة تحديات أشد تعقيداً، أبرزها ملف نزع سلاح "حماس"، الذي ترفضه الحركة حتى الآن، إلى جانب مسألة نشر قوة حفظ سلام دولية في القطاع.
إدارة انتقالية
وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية، موضحا أنها تقوم على تشكيل إدارة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين في غزة، وتدشين مسار متزامن لنزع السلاح وإعادة الإعمار.
وفي بيان مشترك، أفاد الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، بأن اللجنة الفلسطينية المزمع تشكيلها ستضم 15 عضوا، وسيرأسها علي شعث، نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية، وكان مسؤولا عن ملف تطوير المناطق الصناعية.
