وجهت النيابة العامة في إسرائيل اتهامات إلى 12 مشتبها من بينهم جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي، بتهمة المشاركة في شبكة تهريب بضائع إلى قطاع غزة، على ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن محكمة بئر السبع وجهت تهما "تشمل مساعدة العدو أثناء الحرب، وتمويل أنشطة إرهابية والاحتيال والرشوة وذلك لتهريبهم المزعوم للبضائع إلى القطاع".
ذات استخدام مزدوج
وأضافت: "تشمل البضائع المهربة المزعومة سجائر، وهواتف آيفون، وبطاريات، وكابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، بقيمة إجمالية تُقدر بملايين الشواكل. بعض هذه البضائع مُصنفة على أنها [مواد ذات استخدام مزدوج]، أي يُمكن لـ'حماس' استخدامها في أنشطة".
وترتبط شبكة التهريب المزعومة أيضاً ببتسلئيل، شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، الذي يُعتقد أنه ساعد أعضاء الشبكة في تهريب السجائر، مستغلاً خدمته في قوات الاحتياط في قطاع غزة.
ولم يُوجه الاتهام إلى زيني في هذه القضية حتى الآن ومن المتوقع توجيه الاتهام إليه غداً، بحسب الصحيفة.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إن "حماس" طوال فترة الحرب، "وبشكلٍ أكبر منذ بدء وقف إطلاق النار"، عملت على إعادة بناء قدراتها وتعزيز سيطرتها على قطاع غزة، مستخدمةً الأموال المُتحصلة من البضائع المهربة.
وأضاف: "يشكل التهريب تهديدًا خطيرًا لأمن دولة إسرائيل، لأنه يُساعد 'حماس' على البقاء والسيطرة على القطاع. كما أنه يُشكل تهديدًا نابعًا من إمكانية استخدام طرق التهريب كمنصة لشنّ عمليات عسكرية هجومية في إسرائيل وضد قواتنا في قطاع غزة".
