أعلنت الولايات المتحدة رفع القيود المفروضة عن المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، والتي تقدر بـ320 مليون دولار، والتي كانت قد حجبت خلال الأعوام الماضية، وهي تعد جزءا من مساعدات أوسع تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا.
وقالت الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية ماركو روبيو وافق على منح الإعفاء من الشروط القانونية بما يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مما يعكس أهمية مصر لمصالح الأمن القومي الأميركي، فضلا عن التعاون الأمني الملموس الذي تقدمه القاهرة لواشنطن.
وأشار روبيو في رسالة وجهها إلى الكونغرس الأميركي تحديدا إلى الدور البناء الذي تلعبه مصر في الحرب الأميركية الإيرانية، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
قرار جديد بشأن المساعدات العسكرية الأميركية لمصر
ويُعد مبلغ الـ 320 مليون دولار جزءا من مساهمة أميركية سنوية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار في شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر، وتحديدا، يندرج هذا المبلغ ضمن برنامج "التمويل العسكري الأجنبي"، الذي يوفر الأموال للدول المتلقية لشراء أسلحة أميركية الصنع.
وأكدت الوزارة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستواصل طرح قضايا حقوق الإنسان كجزء من حوارها مع مصر حول مجمل القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
ومع ذلك، أصبح منح الإعفاء لمصر إجراء روتينيا تتبعه الإدارات الأميركية المتعاقبة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية.
فعلى سبيل المثال، أصدرت إدارة بايدن آخر قرار بالإعفاء في سبتمبر 2024، مشيرة إلى دور مصر في دعم الجهود الأميركية الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.
ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، لعبت مصر دور الوسيط الرئيسي لتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران وإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر.
وجاء قرار الحجب خلال الفترة الماضية، نتيجة ما قالت أميركا إنه يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر.
