ويأتي تطبيق النظام بعد موافقة وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني على اللائحة التنفيذية، المنشورة في الجريدة الرسمية "أم القرى" في 23 أكتوبر، تنفيذا للمرسوم الملكي رقم "م/237".
ما هو نظام التنفيذ السعودي الجديد؟
وتحدد اللائحة قواعد جديدة تنظم العلاقة بين الدائن والمدين، من بينها إخطار المدين قبل طلب التنفيذ في حالات معينة، والإفصاح عن الأموال، والضوابط المرتبطة بالمنع من السفر.
وتلزم اللائحة الدائن بإخطار المدين بطلب أداء الحق قبل تقديم طلب التنفيذ بـ5 أيام عمل على الأقل في حالات محددة، تشمل الاتفاق المسبق على الإخطار، أو كون المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو وفاة المدين أو فقد أهليته قبل تقديم الطلب، أو حلول أجل دين كان مؤجلا عند إنشائه.
كما يتعين على المدين الإفصاح عن أمواله خلال 5 أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، ويشمل ذلك الأموال غير المسجلة والموجودة خارج المملكة، والحقوق المالية المستحقة له لدى أطراف أخرى.
وحددت المادة 19 الديون التي لا تتجاوز قيمتها المتبقية 50 ألف ريال، باعتبارها مبالغ يسيرة لأغراض تطبيق الأحكام المتعلقة بالمنع من السفر، ولا يصدر أمر المنع من السفر إلا إذا تعذر الحجز على أموال تكفي لسداد الحق، أو وجد مانع يحول دون استيفائه منها، وفقا للضوابط المحددة في اللائحة.
حماية الاحتياجات الأساسية
وتنظم اللائحة الحجز على أموال المدين، مع مراعاة احتياجاته الأساسية وأفراد أسرته المعالين، بما يشمل المسكن ووسيلة النقل، كما تشترط الحصول على إذن من المحكمة لدخول المسكن بغرض الحجز على الأموال.
وفي قضايا النفقة، تتيح اللائحة الاستقطاع من الدخل الشهري، أو استخدام وسائل أخرى تحددها وزارة العدل لتحصيل المستحقات.
أما أحكام الحضانة والزيارة، فتراعى عند تنفيذها مصلحة الطفل، ولا يجوز دخول المنازل لتنفيذها إلا بأمر قضائي.
وأتاح نظام التنفيذ السعودي الجديد التظلم من قرارات محددة، بينها الحجز على الأموال والمنع من السفر وبعض الإجراءات الأخرى، ونصت المادة 48 على الفصل في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إحالتها إلى المحكمة، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
