قدّم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو صباح الأحد ردّه الرسمي إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات المطالِبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.
وشدّد نتانياهو في رده على رفضه القاطع لهذه المطالب، معتبرا أنها تمثل تدخلا غير دستوري في صلاحيات الحكومة المتعلقة بتعيين الوزراء أو إقالتهم.
وأكد أن المحكمة العليا لا تملك الحق في التدخل بقرارات تنفيذية من هذا النوع.
حدود صلاحيات الحكومة
وفي سياق متصل، أوضح نتانياهو أن طلبه تأجيل موعد شهادته في القضايا الجنائية المرفوعة ضده حظي بموافقة جزئية فقط، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول نطاق التأجيل أو مدته.
وأعاد التذكير بموقف سابق له انتقد فيه المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، على خلفية مطالبتها بالتدخل في قضية إقالة بن غفير، واصفا ذلك حينها بأنه "غير مفهوم"، خصوصا في ظل ما وصفه بالظروف الأمنية الحساسة التي تمر بها البلاد.
ورأى أن محاولة إقالة وزير من دون وجود تحقيق جنائي بحقه تمس بمبدأ فصل السلطات وأسس النظام الديمقراطي.
من جانبها، كانت المستشارة القضائية قد اعتبرت في وقت سابق أن بن غفير "يسيء استخدام منصبه للتأثير على عمل الشرطة في ملفات حساسة"، مؤكدة أن ذلك يضر بجوهر المبادئ الديمقراطية.
