دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى توجيه الجيش بعدم التعاون مع المحكمة العليا، على خلفية قرار طلبت فيه من الدولة تقديم تفاصيل إضافية بشأن الخطوات اللازمة لتمكين سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس من العودة إلى منازلهم.
مخيمات جنين وطولكرم
واتهم سموتريتش القضاة الذين أصدروا القرار بتعريض أمن إسرائيل للخطر، محذرا من أنّ عودة السكان، وفق زعمه، قد تتيح إعادة بناء بنى تحتية للمسلحين في شمال الضفة الغربية. كما حمّل القضاة مسؤولية عن إخفاقات أمنية سبقت هجوم 7 أكتوبر، ودعا إلى التحقيق معهم.
وكانت المحكمة قد طلبت من الدولة توضيح الجدول الزمني لاستكمال الإجراءات اللازمة للعودة، وإمكانية تسريعها، والرد على ادعاءات الملتمسين بشأن قصور المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان.
وحددت المحكمة 23 نوفمبر 2026 موعدا نهائيا لتقديم الرد.
وجاء القرار استجابة لالتماس قدّمه سكان فلسطينيون وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.
وأشارت المحكمة إلى مرور نحو عام و9 أشهر على بدء العملية العسكرية، وإلى أنّ الدولة تقول إنّ الشروط الأمنية اللازمة لعودة السكان لم تتحقق بعد.
ولم تأمر المحكمة بعودة السكان فورا، كما لم تطلب من الجيش الانسحاب من المخيمات. لكنّ سموتريتش دعا الحكومة إلى تجاهل تعليماتها، قائلا إنّ قرارات الأمن القومي يجب أن تبقى بيد القيادة المنتخبة، لا القضاء، ومجددا دعوته إلى استكمال التغييرات في النظام القضائي الإسرائيلي.
