نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر رفيع، اليوم الأحد، قوله إن الاعتقالات التي نفذتها السلطات كانت بحق عدد من المتهمين بملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.
وأضاف المصدر أن "عددًا من المتهمين في ملفات فساد أُلقي القبض عليهم بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي".
تفاصيل حملة الاعتقالات بالعراق
وأشار إلى أن "الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".
ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام عراقية مشاهد تظهر انتشار قوات خاصة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث نفذت اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين كبارا وعناصر حماية متورطين بملفات فساد.
وصرحت المصادر بأن الانتشار الأمني جاء بالتزامن مع عمليات اعتقال تنفذ وفق أوامر قضائية، تستهدف شخصيات ومسؤولين وعناصر حماية وردت أسماؤهم في ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
استمرار الحملة
وكانت مصادر عراقية أوضحت في تصريحات لمنصة "المشهد"، أن الاعتقالات التي قامت بها القوات الأمنية العراقية تتم بتوجيه وإشراف من الـ(إف بي أي) الأميركية.
وكشفت المصادر أنه من ضمن الشخصيات البارزة التي تم اعتقالها زعيم تحالف كتلة العزم مثنى السامرائي، بتهم تتعلق بالفساد وسرقة المال العام. كما تم اعتقال النائبة عالية نصيف بتهم تتعلق بتجارة المخدرات.
وأوضحت المصادر، أن القوات الأمنية دخلت منزل النائب في البرلمان العراقي حسين مؤنس المقرّب من كتائب "حزب الله" العراقي وأبرز وجوه الإطار التنسيقي لكنه لم يكن متواجداً في منزله.
وكشفت المصادر أنه كان من المقرر عبور القوات الأمنية منطقة الكرخ والدخول إلى منطقة الجادرية لاعتقال مزيد من السياسيين العراقيين إلا أنها لم تكتمل بعد، لأن الحملة الأمنية بدأت باتجاه النواب السنة تمهيداً لاعتقال الشخصيات السياسية الشيعية من دون الاصطدام مع المكوّن الشيعي.
