تصدرت المدعية العامة الأميركية بام بوندي محركات البحث خلال الساعات الماضية بعدما أدلت بشهادتها أمام اللجنة القضائية في الكونغرس حول ملفات جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
بام بوندي تواجه ضغوطا في الكونغرس بشأن ملفات إبستين
وقد شهدت الجلسة التي أدلت فيها بام بوندي بشهادتها حضور عدد من ضحايا إبستين، حيث اندلعت مشادات كلامية بين بوندي وبين مجموعة من المشرعين الديمقراطيين.
وأشارت تقارير إلى أن قاضيا أميركيا نظر الأربعاء الماضي في الالتماس الذي تقدم به مجموعة من ضحايا إبستين، للمطالبة بإزالة أسمائهم من الملفات التي تم نشرها من أجل حماية خصوصيتهم، وذلك وفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز".
وأشارت الصحيفة إلى أن بام بوندي كانت قد أشارت في رسالة إلى المحكمة يوم الاثنين الماضي، إلى أن وزارة العدل عكفت طوال فترة عطلة نهاية الأسبوع على حذف الآلاف من الوثائق والمواد الإعلامية التي من الممكن أن تكون تضمنت، بغير قصد، نشر معلومات حول هويات ضحايا إبستين.
وخلال بيانها الافتتاحي في الجلسة، وصفت بام بوندي إبستين بالـ"وحش"، كما قامت بالاعتذار في الوقت نفسه من الضحايا بسبب ما تعرضن له من اعتداءات.
وكانت الجلسة على صفيح ساخن، حيث سرعان ما قام مجموعة من النواب بتوجيه مجموعة من الانتقادات الحادة للمدعية العامة الأميركية، بسبب طريقة تعامل وزارة العدل مع مسألة نشر ملفات إبستين، كما وجهوا اتهامات لها بالتقصير في تنقيح أسماء الضحايا مثلما ينص القانون.
وخلال الجلسة صرحت النائبة الديمقراطية براميلا دجيابال، بأن بعض الوثائق احتوت على صور عارية لضحايا كان من المفترض أن تبقى هوياتهن محمية.
كما طالبت الضحايا الحاضرات في الجلسة ولم يستطعن لقاء المسؤولين من وزارة العدل بالوقوف ورفع أيديهن، والمفاجأة كانت بوقوف الجميع، وهو ما أثار حالة من الصدمة في القاعة.
وبحسب التقارير، شهدت الجلسة حالة من التوتر بسبب الأسماء التي تم حجبها في قضية إبستين، واتهم مشرعين أميركيين من كلا الحزبين، وزارة العدل، بحذف أسماء من ملفات إبستين من دون أي مبرر، على الرغم من أن أصحاب هذه الأسماء لا يتمتعون بحماية قانونية.
