أكد الإطار التنسيقي في العراق يوم السبت أن عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء تعد شأنا دستوريا عراقيا بحتا، مشددا على تمسكه بمرشحه نوري كامل المالكي لتولي المنصب.
وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاجتماع الدوري رقم 261 عُقد في مكتب المالكي لمناقشة آخر المستجدات السياسية.
وأوضح البيان أن اختيار رئيس الوزراء يتم وفق الآليات الدستورية والسياسية المعمول بها، وبما يضمن المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية، مؤكدًا تجديد دعم الإطار لمرشحه المالكي.
وشدد الإطار على حرصه في بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الفاعلة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وأضاف أن العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي الشعب، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية المحددة وبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حلول توافقية ترضي الجميع.
