يواصل مجلس النواب المصري اليوم الاثنين مناقشة طلب تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية إلى السعودية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي تستهدف المملكة، وذلك بعد قرار رئيس المجلس هشام بدوي استمرار المناقشات بشأن الطلب.
قرار مجلس النواب المصري
بحسب مصادر برلمانية، عرض رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة السرية طلب التفويض، فيما طلب نحو 300 نائب الكلمة لمناقشة القرار والاستفسار عن تفاصيله وأبعاده.
وشهدت الجلسة تحفظ 3 نواب على التصويت، هم محمد عبدالعليم داوود عن حزب الوفد، ومحمود سامي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وضياء الدين داوود، انطلاقا من تأكيدهم أولوية المسار الدبلوماسي لحل الأزمة وتجنب إرسال قوات عسكرية إلى الخارج.
وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" أحمد عبدالجواد، أول الموافقين على إرسال قوات إلى السعودية تلاه ممثلو أحزاب حماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري، التي تمثل الأغلبية البرلمانية.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد، خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناء على طلب السيسي وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
كما تحدد المادة 152 من الدستور المصري الضوابط المتعلقة بإرسال القوات المسلحة إلى الخارج، حيث تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
مصر تؤكد تضامنها مع السعودية
بالتزامن مع مناقشات مجلس النواب، ترأس السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني في قصر الاتحادية بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين والأمنيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن الاجتماع استعرض التطورات الإقليمية، خصوصا الاعتداءات التي تتعرض لها السعودية، مؤكدا قرار المجلس الوقوف إلى جانب المملكة والتضامن الكامل معها.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وإلى الترابط بين الأمن القومي السعودي والمصري والعربي.
وأكد استعداد مصر لتقديم أشكال الدعم اللازمة للمملكة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف المعنية لخفض التصعيد وتسوية أزمات المنطقة بالوسائل السلمية.
