أفادت نقابات عمالية بأن 4 ملايين عامل إسباني شاركوا الأربعاء في إضراب عام، متحدين الطقس العاصف وأقاموا نقاط تجمع ضمن احتجاج واسع على أزمة ارتفاع تكاليف السكن في البلاد، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع على إجراء انتخابات عامة مبكرة.
وهذا هو أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ إضراب 2012 احتجاجا على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو) اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
قضية السكن
ويأمل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في استغلال استياء الناخبين بشأن قضية السكن في انتخابات 29 نوفمبر لتحويل التركيز السياسي بعيدا عن قضايا الفساد التي تورط فيها مقربون منه، وعن حادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي.
وحتى الآن، لا يزال الحزب الاشتراكي بزعامته متأخرا في استطلاعات الرأي.
وقالت النقابتان إن المشاركة في الإضراب متفاوتة في أنحاء إسبانيا، حيث سُجلت أعلى نسب مشاركة في المناطق الساحلية التي تعاني بشكل خاص من أزمة السكن.
وفي شارع (جران فيا) بالعاصمة مدريد، وهو من شوارع التسوق الرئيسية في العاصمة، هتف المتظاهرون فرحا عندما أغلقت متاجر مثل "بريمارك" و"إتش آند إم" و"بول آند بير" أبوابها وسط حضور مكثف لقوات مكافحة الشغب.
وأغلقت متاجر كثيرة في برشلونة أبوابها ووضعت ألواحا خشبية على واجهاتها تحسبا لوقوع اضطرابات.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.
ومع تراجع عدد القادرين على شراء منزل، ارتفعت الإيجارات بشدة.
ويشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط الإيجارات يبلغ 1,176 يورو (1,315 دولارا)، وهو ما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.
