وافقت واشنطن على صفقة تسليح لمصر بقيمة نحو 832 مليون دولار، تشمل أكثر من 2,000 صاروخ "جافلين" و200 وحدة إطلاق، إلى جانب معدات التدريب والمحاكاة والصيانة والدعم الفني واللوجستي.
وتمثل الصفقة إضافة للقدرات المضادة للدروع وتعزيزًا لمنظومة التدريب والدعم، فيما تقول الولايات المتحدة إنها لن تؤثر سلبًا على جاهزية قواتها أو التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
لماذا تعزّز واشنطن ترسانة القاهرة بصواريخ مضادة للدروع؟
وفي هذا الشأن، قال الخبير العسكري والإستراتيجي وخبير الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد، للإعلامي مالك علاوي في برنامج "المشهد الليلة" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "موافقة الخارجية الأميركية على بيع مصر 2020 صاروخ جافلين تمثل موافقة مبدئية ضمن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، وليست عقدًا نهائيًا بعد"، مشيرًا إلى أنّ الصفقة تتضمن أيضًا وحدات إطلاق ومعدات تدريب ومحاكاة وقطع غيار ودعمًا فنيًا ولوجستيًا.
وأوضح أنّ مصر ستحصل على "جافلين" للمرة الأولى، لتضاف إلى مجموعة متنوعة من المنظومات المضادة للمدرعات الموجودة في ترسانتها، معتبرًا أنّ حجم الصفقة يجعلها إضافة مهمة إلى القدرات المصرية.
وتابع عبد الواحد أنّ الولايات المتحدة تربط الصفقة بـ3 أهداف رئيسية:
- دعم دولة صديقة.
- تعزيز القدرات الدفاعية المصرية.
- الحفاظ على التوازنات العسكرية القائمة في المنطقة.
ولفت إلى ارتباط العلاقات المصرية-الأميركية بملفات عدة، بينها مكافحة الإرهاب وقناة السويس ودور مصر الإقليمي واتفاقية السلام مع إسرائيل.
وأشار إلى أنّ واشنطن تحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، موضحًا أنّ حصول مصر على هذه المنظومة لا يعني تغييرًا جذريًا في ميزان القوى الإقليمي.
إستراتيجية مصر في تنويع مصادر التسليح
واعتبر عبد الواحد أنّ حصول مصر على أكثر من 2000 صاروخ يمثل كمية كبيرة قابلة للاستخدام العملياتي، ويمكن دمجها مع المنظومات المضادة للمدرعات الموجودة لدى الجيش المصري، بما يعزز قدراته الدفاعية في مواجهة أي تهديدات محتملة.
وأضاف أنّ الصفقة تخدم أيضًا إستراتيجية مصر في تنويع مصادر التسليح، مشيرًا إلى امتلاك القاهرة أسلحة ومنظومات أميركية وروسية وفرنسية وصينية، بهدف عدم الاعتماد على دولة واحدة في الحصول على السلاح.
وختم عبد الواحد بالإشارة إلى أنّ مصر تعمل بالتوازي على توطين جزء من تكنولوجيا التسليح وتطوير قدرات صناعاتها العسكرية، معتبرًا أنّ الخبرات التي اكتسبتها المصانع الحربية المصرية انعكست في تطوير منتجات محلية، بينها المسيّرات والمركبات المدرعة وأنظمة التسليح.
