hamburger
userProfile
scrollTop
أخبار

تقرير: تركيا تصعّد ضغوطها لتفكيك القوة العسكرية الكردية في سوريا

آخر تحديث:
ترجمات
مطالب الأكراد بضمانات دستورية لحقوقهم السياسية واللغوية في سوريا (أ ف ب)
مطالب الأكراد بضمانات دستورية لحقوقهم السياسية واللغوية في سوريا (أ ف ب)
verticalLine
fontSize
هايلايت
  • تركيا تكثف تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية في ملف الأكراد بسوريا.
  • تسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة.
  • احتفاظ الأكراد باستقلالية عسكرية وأمنية تعتبره تركيا تهديدا لأمنها.
كثفت تركيا تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية بحسب تقرير لموقع "المونيتور"، بهدف تسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وسط مخاوف متزايدة في أنقرة من تعثر الاتفاق مع دمشق، واستمرار احتفاظ القوات الكردية باستقلالية عسكرية وأمنية، تراه تركيا تهديدا لأمنها القومي.

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء، المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والسفير لدى أنقرة توم باراك في اجتماع، جاء بعد مباحثات أجراها فيدان ووزير الدفاع التركي يشار غولر الثلاثاء، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

"دولة واحدة وجيش واحد"

وتزامنت هذه اللقاءات بحسب التقرير، مع تحذير السفير التركي لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز أمام مجلس الأمن، من أن التقدم الميداني في تنفيذ اتفاق دمج "قسد"، لا يرقى إلى التوقعات التركية.

وشدد وزير الخارجية التركي بدوره، على ضرورة استكمال العملية في شمال شرقي سوريا، وفق مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد" حسب التقرير.

ويعود الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 29 يناير الماضي، إلى تفاهم يقضي بإخضاع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" لسلطة دمشق تدريجيا، ودمج المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية الكردية في مؤسسات الدولة السورية، مع استمرار الشرطة المحلية في أداء مهامها تحت إشراف وزارة الداخلية.

وانضم نحو 6 آلاف مقاتل سابق من "قسد" حتى الآن إلى 4 ألوية في الجيش السوري أُنشئت ضمن عملية الدمج، وتنتشر في مناطق شمال شرقي البلاد، بينها الحسكة والقامشلي والدرباسية، إضافة إلى كوباني في ريف حلب الشمالي.

الخلافات لا تزال قائمة

غير أن الخلافات لا تزال قائمة بحسب التقرير، بشأن قيادة هذه القوات ومناطق انتشارها، فضلا عن مطالب الأكراد بضمانات دستورية لحقوقهم السياسية واللغوية، وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية، والسماح بالتعليم باللغة الكردية.

ويمثل مستقبل "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، التي تضم نحو 1,500 مقاتلة، إحدى أبرز نقاط الخلاف بحسب التقرير.

وأعلنت متحدثة باسمها، التوصل إلى اتفاق لإدماج 800 مقاتلة في كتيبتين تابعتين لوزارة الداخلية السورية، بينما لا يزال مصير بقية العناصر غير محسوم.

وتكتسب هذه العملية أهمية إضافية بالنسبة لأنقرة، لارتباطها بمسار التسوية مع حزب العمال الكردستاني، الذي أعلن في مايو 2025 التخلي عن السلاح وحل تنظيمه.

ويشترط القانون التركي الصادر في أغسطس الماضي، للاستفادة من العفو المشروط، إنهاء أنشطة الحزب والتنظيمات المرتبطة به، وتسليم الأسلحة، والتحقق رسميا من تنفيذ هذه الالتزامات، بما يشمل "قسد". 

news_suggested_videos_إطلاق نار في جرف الصخر؟.. هل انفجر الصدام بين بغداد وكتائب “حزب الله”؟
play