أكد مجلس السلام في غزة، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة إعمار القطاع تتمثل في رفض حركة "حماس" نزع سلاحها والتخلي عن السيطرة على غزة.
مجلس السلام في غزة
وأوضح المجلس أن الاستثمار في القطاع يبقى مرهوناً بهذا الشرط، رغم التعهدات الدولية الكبيرة بإعادة الإعمار.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي تعهد بتقديم نحو 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، لكنه لفت إلى وجود فجوة واسعة بين حجم التعهدات المعلنة وبين الأموال التي جرى صرفها فعلياً على الأرض.
وبحسب التقرير، تحتاج عملية إعادة إعمار غزة إلى أكثر من 30 مليار دولار، في ظل الدمار الكبير الذي طال القطاع.
وأكد المجلس أن نحو 85% من المباني والبنى التحتية في غزة تعرضت للتدمير، إضافة إلى وجود ما يقارب 70 مليون طن من الركام الذي يحتاج إلى الإزالة.
الهدنة صمدت
وأشار التقرير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة استمر لمدة 7 أشهر رغم الانتهاكات والتحديات المتواصلة.
كما أوضح أن نسبة المساعدات الإنسانية ارتفعت إلى أكثر من 70% منذ بدء الهدنة، لكنه شدد على أن الاحتياجات الإنسانية داخل القطاع لا تزال "هائلة".
وأعلن التقرير أن "قوة تثبيت الاستقرار الدولية" تستعد للانتشار داخل قطاع غزة بقيادة أميركية موحدة.
كما كشفت وثيقة صادرة عن مجلس السلام أن عشرات آلاف الشباب في غزة تقدموا بطلبات للتجنيد في جهاز الشرطة.
وفي ختام تقريره، دعا مجلس السلام مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة ضغوط على حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية من أجل قبول خارطة الطريق المطروحة لإعادة إعمار القطاع واستقراره.
