الثامن من مارس ليس يوما عاديا، بل هو يوم تم تخصيصه من كل دول العالم ليكون يوما خاصا لجميع النساء تقديرا لدورهن في المجتمعات كافة.
واتساقا مع هذا النهج تحتفل المرأة في مصر بهذا اليوم العالمي.
ويأتي احتفالها في هذا العام، مختلفا عن سابقيه لاسيما بعد أن استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات على الصعيدين التنفيذي والتشريعي داخل البلاد.
وحول احتفال المرأة المصرية باليوم العالمي أكدت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن المرأة المصرية تعيش أفضل عصورها في تلك الأيام لاسيما مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة تجاه المرأة وظهر ذلك جليا في تولي المرأة العديد من المناصب القيادية والعامة داخل البلاد.
وتضيف سرور: "على سبيل المثال حصلت المرأة في مصر على نسبة 25% من مقاعد البرلمان المصري سواء الشباب أو السيدات وكانت هذه النسبة تحدث لأول مرة في تاريخ البلاد في ضوء القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المعدل برقم 140 لسنة 2020.
كما قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا.
وتضيف سرور في حديثها لمنصة "المشهد":
- استطاعت المرأة المصرية تولي مناصب قيادية داخل الحكومة وأصبح هناك أكثر من وزيرة بالفعل.
- وصل عددهم إلى 8 وزيرات وهو أمر لم يحدث من قبل إضافة إلى تولي العديد من النساء منصب المحافظ ونائب المحافظ.
- المرأة المصرية تقدم ملحمة مشرفة في مختلف الأعمال الموكلة إليها خصوصا في الأعمال التطوعية والاجتماعية والتنفيذية.
- هناك العديد من التشريعات والقوانين صدرت مؤخرا تهدف إلي حماية النساء داخل البلاد من أهمها "قانون المواريث".
- القانون يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث.
- قانون توثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى 5 سنوات.
وأكدت النائبة أن مطالب المرأة في الحصول على المزيد من حقوقها لم ولن تتوقف لطالما كانت لديها طموحات وقادرة علي العمل وتولي مناصب قيادية كل يوم في مختلف المواقع لتغيير مسارها واحتياجاتها.
قوانين تساعد المرأة العاملة
تؤمن النائبة في البرلمان المصري، أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن "المرأة المصرية حظيت باهتمام القيادة السياسية للنهوض بالجمهورية الجديدة بمكتسبات عديدة وفريدة وسريعة".
وتشير زكريا إلى "إطلاق الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز دور المشاركة الإيجابية للمرأة المصرية في جميع المجالات والمحافل والمبادرات المجتمعية الداعمة المجتمع والبيئة المحيطة ودور المؤسسات الحكومية والاعتبارية في تعزيز الملفات الخاصة بالأسرة المصرية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".
وأوضحت زكريا أن "من بين التشريعات التي ساهمت في الارتقاء بالنساء في مصر خلال الفترة الماضية قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة والذي حافظ بشكل كبير على شؤون المرأة العاملة وأوضاعها الوظيفية والحفاظ على حقها في العمل على أساس المساواة في ميدان العمل وذلك لتوفير لها بيئة تشريعية تحافظ عليها وتلحق بمكانتها الاجتماعية والاقتصادية".
يضاف إلى ذلك قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات والذي عمل علي حماية المرأة وأولادها من المشاكل العديد التي قد تواجه المرأة بعد الانفصال عن الزوج وحافظ القانون علي حقوقه الزوجية المتمثلة في النفقات الزوجية أو نفقة الصغار.
وأكدت النائبة أمل زكريا أنها تأمل في وجود قانون مكمل للدستور بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان لما تحتاجه الدولة المصرية للعمل الجيد واحترام التخصصات والملفات كلا فيما يخصه وأوضحت أنها قدمت مشروع قانون داخل مجلس النواب ومعها 60 نائبًا بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة ومن أهم بنود هذا القانون إلزام المجلس القومي للطفولة والأمومة بإعداد تقرير سنوي عن حالة الطفولة والامومة وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويُقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
