استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت رئيس حزب "معا"، تشكيل حكومة مستقبلية بمشاركة بنيامين نتانياهو، وذلك بعد جدل أثارته تصريحات سابقة له لم يستبعد فيها تولي رئيس الوزراء منصبا وزاريا في حكومة يرأسها شخص آخر.
وقال بينيت إنّ تصريحاته السابقة جاءت لتوضيح ما وصفه بعبثية هذا الاحتمال، مؤكدا أنّ نتانياهو يتحمل مسؤولية شخصية ومباشرة عن هجوم 7 أكتوبر، كما اتهمه بالاحتفاظ بأشخاص يعملون لمصلحة دولة أخرى داخل مكتبه، في إشارة إلى القضية المثارة بشأن مستشاره يوناتان أوريخ.
وأضاف أنّ نتانياهو يعارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ولا يقدم حلا لقضية تجنيد الحريديم، معتبرا أنّ عليه مغادرة منصبه، بحسب صحيفة "معاريف".
بينيت يركز على توسيع معسكره
وقال بينيت إنه يعمل على توسيع المعسكر السياسي الذي يقوده، مشيرا إلى أنه يزور معاقل حزب الليكود ويستقطب مؤيدين إلى ما سماه "ثورة المجندين".
وأضاف أنّ ناخبين من الليكود باتوا يدركون حجم الأعباء التي يتحملها جنود الاحتياط في ظل فترات خدمة طويلة، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بواقع الإعفاءات من الخدمة العسكرية.
واتهم بينيت، نتانياهو بأنه أسهم على مدى 14 عاما، في ترسيخ الاعتقاد بأنّ حركة "حماس" تمثل أصلا يمكن الاستفادة منه، وبادر إلى السماح بتحويل الأموال إليها وتجاهل التحذيرات من تنامي قدراتها.
وانتقد استمرار تجنب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
وشدد على ضرورة إعادة توزيع نحو 30 مليار شيكل من تمويل غير الملتحقين بالخدمة إلى دعم من يؤدونها، محذرا من أنّ استمرار الوضع الحالي يهدد مستقبل إسرائيل.
انتقادات لنتانياهو
وفي سياق الانتخابات المقبلة، قال بينيت، إنه يتوقع أن يشكل الشباب والناخبون في معاقل الليكود عنصرا حاسما، مدعيا أنّ حزبه نجح في استقطاب بعض الشباب الذين كانوا يؤيدون حزب إيتمار بن غفير.
ورفض بينيت أيّ إعفاءات جزئية من الخدمة العسكرية للحريديم، معتبرا أنّ الإعفاء الجزئي يمثل تهربا من الخدمة، كما استبعد التوصل إلى تفاهمات مع القيادات الحريدية بشأن القضية.
وفي تعليقه على المراسلات التي كُشف عنها من هاتف أوريخ، هاجم بينيت استمرار عمل مستشار نتانياهو في ظل الاتهامات المتعلقة بصلاته بقضية "قطرغيت"، متسائلا عن أسباب الإبقاء عليه في منصبه.
