وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية بحسب تقرير لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، اتهامات إلى جندي بتسريب معلومات عسكرية حساسة إلى جهات استخباراتية إيرانية، مقابل مدفوعات بالعملات المشفرة، شملت تفاصيل عن قواعد عسكرية واستعدادات الجيش، وتحركات طائرات أميركية داخل إسرائيل.
وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الجندي أوقف في سبتمبر الماضي، عقب تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية، للاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية خطيرة، والتواصل مع عناصر استخبارات إيرانية، وتنفيذ مهام بتوجيه منها.
اتصال بعناصر إيرانية
ووفقا لبيان مشترك للأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي، أظهر التحقيق أن الجندي ظل على اتصال بعناصر إيرانية لنحو عام، نقل خلاله معلومات عن الأنشطة العسكرية لوحدته، ومستوى جاهزية الجيش وعمليات استدعاء جنود الاحتياط، بما في ذلك تفاصيل استدعائه الشخصي مع اندلاع حرب إيران.
وشملت المعلومات التي قدمها الجندي بحسب التقرير مواقع قواعد عسكرية وإحداثياتها، إلى جانب صور لصواريخ اعتراضية، ومركبات عسكرية وطائرات تزويد بالوقود أميركية، كانت متوقفة في أحد المطارات داخل إسرائيل.
واتهمت النيابة الجندي أيضا بتعريض زملائه وقادته العسكريين للخطر، بعدما نقل بيانات عنهم إلى مشغله الإيراني، مع علمه بأن الأخير قد يسعى إلى تجنيدهم للعمل الاستخباراتي.
وكشف التحقيق أن الجندي أرسل إلى العنصر الإيراني رابط مجموعة على تطبيق "تلغرام" تحمل اسم "كال باكراف"، وهي مخصصة لشبان إسرائيليين يستعدون للخدمة العسكرية، وانضم المشغل الإيراني إلى المجموعة.
محادثات مشفرة
وأضافت السلطات بحسب التقرير، أن المشغل طلب من الجندي تثبيت تطبيقات اتصالات خبيثة لإجراء محادثات مشفرة، وعرض عليه شراء هاتف بسيط لا يتصل بالإنترنت ومسدس، واتفق الطرفان على استخدام رموز خلال التواصل وإعداد رواية بديلة لإخفاء طبيعة علاقتهما إذا اكتشفتها أجهزة الأمن.
كما عرض المشغل الإيراني على الجندي 200 ألف دولار مقابل السفر إلى إيران، بحسب ما أوردته لائحة الاتهام.
وتشمل التهم الموجهة إلى الجندي بحسب التقرير، نقل معلومات إلى العدو بقصد الإضرار بأمن الدولة، والعمل لمصلحة العدو، والتواصل مع عميل أجنبي.
ومددت محكمة عسكرية احتجازه حتى 12 نوفمبر، مع توقع استمرار توقيفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.
