انتهت قصة الطفل شنودة التي شغلت مصر خلال الأسابيع الماضية، حيث تم تسليم الطفل مؤقتا إلى والدته بالتبني وإعادته لديانته القبطية بعد استطلاع رأي المفتي.
ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية بتسليم الطفل "شنودة" إلى آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.
وأثارت قضية الطفل القبطي شنودة الذي بات مسلماً بحكم القانون، جدلاً في مصر وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.
واستطلعت النيابة العامة في وقت سابق رأي مفتي الجمهورية بديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق.
وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التي تضمنت فتوى المفتي بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.
متى بدأت القصة؟
بدأت القصة عام 2018، بعد أن عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه.
وعاش الطفل معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس، إلى أن تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي خشية أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويُحرم منه باقي أفراد الأسرة.
قامت قريبة الزوج بإبلاغ السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وتقدمت بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام.
انتقل "شنودة" إلى دار لرعاية الأيتام بعد الحكم حيث غير اسمه إلى يوسف عبدالله محمد وأصبح مسلما بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.
ووفق نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، فإنه يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم.
وتشترط قواعد التبني أن يُعتبر الطفل ابنا شرعيا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.
وأكدت والدة الطفل بالتبني أنها وزوجها مستعدان لمنح كافة ممتلكاتهما لمن يريد بشرط أن يترك الطفل لهما، مناشدة السلطات المصرية التدخل لإعادته لأحضانهما.
وأوضحت أنها خضعت وزوجها لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسب الطفل لهما ولذلك تم انتزاعه منهما، ما سبب لهما انهيارا وصدمة كبيرة.
