أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنظيم "الإخوان" إلى واجهة النقاش الأمني والسياسي في واشنطن، بعدما قال إنه قد يكون أكثر خطورة من الشيوعية في المرحلة الحالية، في مقارنة تستحضر واحدة من أبرز المواجهات الأيديولوجية التي طبعت السياسة الخارجية الأميركية خلال القرن الـ20.
وفي مقابلة مع الإعلامي هيو هيويت في 12 نوفمبر، اعتبر ترامب أن الشيوعيين والإخوان يمثلون خطرا، لكنه رأى أن الجماعة أصبحت أكثر خطورة في الوقت الراهن، لأنها باتت أكثر حضورا، مضيفا أن إجابته عن السؤال نفسه قبل 5 سنوات كانت ستكون مختلفة. ولم يحصر الرئيس الأميركي التهديد في الشرق الأوسط، بل تحدث عن امتداده المحتمل إلى مدن أميركية، بينها سان دييغو ولوس أنجلوس، وإلى أوروبا.
تهديد عالمي
لا يأتي التصريح بمعزل عن مسار بدأته الإدارة الأميركية قبل نحو عام، حين وقع ترامب أمرا تنفيذيا في نوفمبر 2025 لبدء إجراءات تصنيف فروع محددة من الجماعة في لبنان والأردن ومصر. وفي يناير 2026، أعلنت واشنطن تصنيفات وعقوبات بحق هذه الفروع، مع اختلاف طبيعة التصنيف القانوني بينها، إذ صنف الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إدراجه ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، بينما أُدرج الفرعان المصري والأردني ضمن القائمة الـ2.
توفر الوثائق الأميركية خلفية لفهم تصعيد الإدارة تجاه الجماعة. ففي 18 مارس 2026، تضمن التقييم السنوي للتهديدات الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إشارة إلى أن انتشار الأيديولوجيا الإسلامية، والذي تقوده في بعض الحالات شخصيات ومنظمات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، يمثل تهديدا للحريات والمبادئ التي تقوم عليها الحضارة الغربية.
وتحدث التقييم عن استخدام هذه الأيديولوجيا في التجنيد، وتوفير الدعم المالي لجماعات إرهابية حول العالم، وعن تزايد أمثلة ذلك في دول أوروبية. لكنه أشار أيضاً إلى أن تنظيمي القاعدة و"داعش" يظلان أبرز التهديدات للمصالح الأميركية في الخارج في مناطق نشاطهما.
وبذلك، يتضمن التقييم الاستخباراتي الأميركي بالفعل إشارات إلى أفراد ومنظمات مرتبطة بالإخوان، لكنه لا يقدم دليلا على أن جميع فروع الجماعة تمثل تنظيما موحدا، أو أن التهديدات المنسوبة إليها متطابقة. كما لا يتضمن ما يثبت ظهور معلومات استخباراتية جديدة تفسر تصريحات ترامب الأخيرة.
في هذا السياق، يقول توم حرب، رئيس التحالف الأميركي الشرق أوسطي، لمنصة "المشهد"، إن تصريحات الرئيس تستند إلى معلومات استخباراتية بشأن نشاط الجماعة وشبكاتها، معتبرا أن نفوذها امتد إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وأن التطورات الإقليمية والدولية بعد هجمات الـ7 من أكتوبر 2023 عززت المخاوف من نشاط المجموعات المتشددة.
حسابات سياسية تتجاوز الملف الأمني
في قراءة مغايرة، ترى رقية سويدان، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، أن توجه إدارة ترامب لمحاربة الجماعات الإسلاموية بات أكثر وضوحا في خطاب الإدارة منذ توليها، مستشهدة بكلمة وزير الحرب بيت هيغسيث أمام قادة عسكريين في سبتمبر 2026، حين قال إنه مستعد للقتال ضد القوات البريطانية إبان الثورة الأميركية، والشيوعيين، والإسلاميين، واضعا هذه الأطراف في سياق واحد من المواجهة.
وترى سويدان أن هذا الخطاب يتجاوز التعامل مع تهديدات أمنية محددة إلى بناء صورة أوسع لخصم أيديولوجي، مستحضراً إرث الحرب الباردة وما ارتبط بها من سياسات الاحتواء والتدخلات والعمليات السرية.
هل تتسع دائرة الاستهداف؟
لا يقتصر المسار على قرارات البيت الأبيض، إذ شهد الكونغرس تحركات تشريعية في الاتجاه نفسه. فقد قدم النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت مشروع قانون في مجلس النواب لتصنيف تنظيم "الإخوان" منظمة إرهابية، وأقرته لجنة الشؤون الخارجية في ديسمبر 2025 بأغلبية 35 صوتا مقابل 14، لكنه لم يصبح قانونا. كما قدم السيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز مشروعا مماثلا في مجلس الشيوخ، أُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية.
وفي مايو 2026، عززت إستراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية هذا التوجه، إذ تحدثت عن مواصلة الضغط على شبكات مرتبطة بـ"الإخوان" لمنعها من التجنيد وتمويل الإرهاب. وتضمنت الوثيقة تصورا أوسع لدور الجماعة في نشأة حركات جهادية معاصرة.
وعلى مستوى الولايات، دخلت فلوريدا في مواجهة مع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير"، بعدما أدرجت السلطات المنظمة وفرعها في الولاية ضمن تصنيف المنظمات الإرهابية المحلية. لكنّ قاضيا اتحاديا أصدر في الـ4 من نوفمبر أمرا أوليا جزئيا يمنع الولاية من تطبيق جزء من القانون يتعلق بتقييد حصول المنظمة والجهات التي تقدم لها الخدمات القانونية على المساعدة القانونية في التقاضي. ولم يشمل الأمر بقية إجراءات التصنيف.
وبينما يرى رئيس التحالف الأميركي الشرق أوسطي، توم حرب، أن المرحلة تتطلب تشديد الإجراءات وملاحقة شبكات الدعم التي يعتقد أنها مرتبطة بالتنظيم.
