في خضم التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم ومن بينها الأردن خلال الأسابيع الأخيرة، كشفت حكومة جعفر حسان عن قرارات لضبط الإنفاق العام.
جاءت هذه القرارات في بلاغ رسمي اليوم الاثنين بلاغا ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة لترشيد الاستهلاك في المؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية.
بلاغ صادر عن حكومة جعفر حسان في الأردن
يأتي القرار الأردني الصادر عن حكومة جعفر حسان، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تفرض على الحكومة الأردنية اعتماد سياسات أكثر انضباطا في إدارة الموارد المالية للدولة.
وشدد البلاغ على منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام أو مبيتها خارج الدائرة المعنية، وإلغاء جميع الاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.
ونصّ قرار حكومة جعفر حسان على وقف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين، إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء، إضافة إلى تعليق استضافة الوفود الرسمية خلال الفترة ذاتها.
ومن بين الإجراءات الأكثر صرامة، ألزمت حكومة جعفر حسان الوزارات والمؤسسات العامة بوقف تشغيل المكيّفات ووسائل التدفئة داخل المباني الحكومية، في خطوة تهدف إلى تقليص فاتورة الطاقة وتعزيز ثقافة الترشيد.
وتم توكيل ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية مهمة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية عن أي تجاوزات أو مخالفات محتملة.
وشدد البلاغ على استمرار العمل بقرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بترشيد الإنفاق، ما يعكس إصرار حكومة جعفر حسان على تكريس نهج الاستدامة المالية والشفافية في إدارة المال العام.
وتعكس هذه الإجراءات وإن بدت صارمة، إدراك حكومة جعفر حسان في الأردن لحجم التحديات الاقتصادية وسعيها إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر ضبط النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
يُذكر أن الحكومة الأردنية وجدت نفسها أمام اختبار جديد في قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وضمان استمرار الخدمات العامة، منذ بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية مع إيران.
