في عام 2016، ارتقت العلاقات الأردنية الإسرائيلية إلى منحى جديد، بعد التوصل إلى تفاهم اقتصاديّ بين البلدين، انتهى بتوقيع اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل.
وفي 26 أكتوبر 1994، وقّعت المملكة الأردنية وإسرائيل اتفاقية سلام في ما عُرفت باسم اتفاقية "وادي عربة".
اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل
ووقّعت شركة الكهرباء الأردنية الاتفاقية مع إسرائيل لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار.
واعتبر الأردنيون مطلع عام 2020 "يوما أسود" بعد تدشين إمدادات خط الغاز الإسرائيليّ للأردن، في حين خرجت تظاهرات ومسيرات حاشدة في مختلف المحافظات الأردنية، تعبيرًا عن الرفض الشعبي للاتفاقية.
وبدأ ضخّ الغاز الإسرائيليّ إلى الأردن في الوقت الذي ظلت فيه تفاصيل الاتفاقية طيّ "السرية" ولم تُنشر رسميًا، رغم مطالبات مجلس النواب المتكرّرة بعرضها من قبل الحكومة من دون أن يتمّ ذلك.
ومؤخرا، عاد الحديث عن الاتفاقية في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، خصوصا بعد القصف الإسرائيليّ على قطاع غزّة، ما أدى إلى سقوط الآلاف بين قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيّين.
دعوات لإلغاء اتفاقية الغاز
ونادت قوى وأحزاب أردنية على مدار الأعوام الماضية، بإلغاء اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، خصوصًا بعد أن بدأ الضخّ التجريبيّ للغاز من حقل "ليفياثان" البحريّ الذي يعتبره نشطاء أردنيون غازًا فلسطينيًا "مسروقًا".
ويصل الغاز الإسرائيليّ إلى الأردن من حقل "ليفياثان" الذي يُعدّ من أكبر حقول الغاز شرقيّ المتوسط، في حين تقوم شركة "نوبل إنرجي" الأميركية بتطوير الحقل لصالح إسرائيل.
ويقع الحقل على بعد 200 كلم غرب مدينة حيفا على عمق 1500 متر.
وتشير التقديرات إلى احتواء حقل "ليفياثان" على احتياطيات من الغاز الطبيعي تناهز 600 مليار متر مكعب، بينما تقدّر احتياطيات المكثّفات فيه بنحو 40 مليون برميل متري.
