مثّل قانون الكهرباء الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية، مؤخرا، خطوة تهدف إلى تعزيز آليات ضبط سوق الكهرباء، وكذلك تشديد العقوبات على المخالفين، وضمان استرداد الدولة لتكاليف الطاقة، مع الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.
قانون الكهرباء الجديد
كما يعد القانون الجديد جزءا من خطة الدولة لتحديث قطاع الكهرباء، وضمان استدامة الموارد، وتحسين كفاءة الشبكة، بما يتماشى مع استراتيجيات مصر لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الحيوية.
ويعد قانون الكهرباء الجديد خطوة نوعية لتعزيز الضبط القانوني والإداري للقطاع الكهربائي في مصر، ويشكل حجر أساس لمواجهة الممارسات غير القانونية وتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد شارك في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري برئاسة المستشار عيد محجوب رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع باللجنة، نوقشت أمس الاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات على أحكام قانون الكهرباء القديم، وذلك بهدف حوكمة المرفق الحيوي والاستراتيجي وبما يضمن تعزيز البنية الأساسية في مجال الطاقة بمصر، ومن ثم، تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
خطة إستراتيجية
ويضاف لذلك، تمتين الأحكام الجنائية التي تنظم قضايا سرقة التيار الكهربائي. فيما أوضح المستشار محمود فوزي أن التعديلات على مشروع قانون الكهرباء الجديد يهدف إلى حماية حق الدولة والمواطن الملتزم بسداد قيمة الاستهلاك، ووضع حد لأنماط التلاعب أو الطرق غير المشروعة للوصول إلى الخدمة.
يقع قانون الكهرباء الجديد ضمن خطة أوسع للدولة المصرية، تتصل بأولوياتها نحو تحديث القطاع الحيوي وبناء إستراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المهمة، وتحقيق الهدف المزدوج الذي يجمع بين الضبط القانوني والإداري للقطاع الكهربائي.
