وقالت وزارة الداخلية السعودية إنّ تنفيذ إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين، سيتم بالتنسيق مع وزارات الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين
وأكدت أنّ الاستفادة من الإجراءات الجديدة تشترط وجود جواز سفر يمني ساري المفعول، على أن تعلن المديرية العامة للجوازات لاحقا، موعد بدء التنفيذ والضوابط المنظمة له.
وتأتي الخطوة في وقت يعيش فيه اليمنيون في السعودية، ضمن منظومة واسعة من القواعد المنظمة للإقامة والعمل والدخول والخروج، فيما تواصل السلطات حملاتها لملاحقة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وسجلت الحملات السعودية خلال أسابيع مختلفة من عام 2026 آلاف المخالفات، شملت مخالفات الإقامة والعمل ومحاولات العبور غير النظامي، وكان اليمنيون من بين أكثر الجنسيات التي ظهرت في إحصاءات محاولات دخول المملكة بصورة غير نظامية.
ويواجه المقيم المخالف في السعودية إجراءات قانونية يمكن أن تشمل الغرامة والسجن والترحيل، كما تفرض السلطات عقوبات على من ينقل أو يشغّل أو يؤوي المخالفين أو يتستر عليهم.
وأصدرت المديرية العامة للجوازات خلال يناير 2026 وحده، أكثر من 19 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات بين السجن والغرامة والترحيل.
وتوفر الإجراءات الجديدة مسارا لتسوية أوضاع الفئة اليمنية المشمولة بالقرار، مع ربط الاستفادة منها بامتلاك وثيقة سفر يمنية.
ولم تحدد وزارة الداخلية حتى الآن موعد بدء استقبال الطلبات أو تفاصيل الإجراءات، مكتفية بالإشارة إلى أنّ الموعد والضوابط سيعلنان عبر القنوات الرسمية للمديرية العامة للجوازات والجهات المعنية.
ومن المنتظر أن تتيح إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين الانتقال من الوضع غير النظامي إلى وضع قانوني، وفق الشروط التي ستحددها السلطات السعودية، فيما يبقى الإعلان الرسمي المقبل، هو المرجع لتحديد الفئات المشمولة، وآليات الاستفادة، والمهل الزمنية.
