أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" سليمان الجبرين، أن النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في مكافحة الجريمة، والجريمة المالية لا ينعكس أثره على الدولة فقط، بل يمتد إلى المنطقة والنظام المالي العالمي، نظراً لكونها أحد المراكز المالية العالمية.
وقال الجبرين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، إن رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بالطموح، وتتضمن أولويات فنية وإستراتيجية عدة، من بينها الاهتمام بالتقييم الإقليمي للمخاطر والتحديات والتهديدات في المنطقة، والعمل على تعزيز أواصر التعاون مع المجموعات الإقليمية الأخرى والدول، إلى جانب التواصل رفيع المستوى مع دول المجموعة، بما يضمن التعامل مع مكافحة الجريمة المالية على أعلى مستوى.
مكافحة الجريمة المالية
وأضاف أن التعاون والتواصل والتنسيق الدولي يمثل أحد أهم أهداف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحاً أن مكافحة الجريمة المالية تتطلب تنسيقاً وتعاوناً دولياً.
وثمن الجبرين مبادرة دولة الإمارات واستضافتها للمؤتمر الذي يجمع الجهات المعنية بمكافحة الجريمة من مختلف دول العالم، لمناقشة الجريمة بمختلف مراحلها وجوانبها، سواء المالية أو غيرها، مشيراً إلى أن النقاشات التي يشهدها المؤتمر تتسم بالطابع الفني، وتفضي إلى توصيات قابلة للتطبيق وليست توصيات عامة يصعب تنفيذها.
وأوضح أن جمع الخبراء من مختلف دول العالم يتيح مناقشة التحديات المتنوعة التي تواجه المناطق المختلفة، والخروج بحلول ملائمة لكل منطقة، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات والتحديات بما يسهم في الوصول إلى أفضل الممارسات للجميع.
وأثنى الجبرين على جهود دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال، وما يتم تحقيقه على أرض الواقع من نتائج والذي أثبت فعاليته سواء في مكافحة المجرمين، وملاحقة الأموال، أو من خلال العمل الاستباقي والتنبؤ بالتحديات، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والأصول الافتراضية.
