تعتزم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإعلان عن الجدول الزمنيّ وموعد الانتخابات الرئاسية في مصر، الاثنين 25 سبتمبر الجاري، في مؤتمر صحفي حسبما قال مدير الجهاز التنفيذيّ للهيئة المستشار أحمد بنداري.
وأضاف بنداري أنّ يوم 25 سبتمبر الجاري سيشهد اجتماعًا للهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم خلاله اتخاذ قرار بشأن الإعلان عن بداية العملية الانتخابية والجدول المنظّم لهذا الأمر، على أن يتبعه مؤتمر صحفي، ليعلن خلاله رئيس الهيئة عن الجدول الزمنيّ للعملية الانتخابية.
متى يُحدد موعد الانتخابات الرئاسية في مصر؟
وقال بنداري في تصريحات له:
- من المقرر أن يعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، خلال مؤتمر صحفي عالمي، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيّدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.
- سيتضمن الجدول الزمنيّ للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب، وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
- الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون والقواعد المنظمة.
- الهيئة الوطنية للانتخابات لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أيّ شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات.
- الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.
- الانتخابات الرئاسية ستكون تحت إشراف قضائيّ كامل في جو النزاهة والشفافية.
- أهيب بالمؤسسات الصحفية والإعلامية كافة، ضرورة التزام الحياد والموضوعية المنصوص عليها، وفق ضوابط العملية الانتخابيّة وقرارات الهيئة.
- الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقّهم كاملًا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بمراجعة الطلبات كافة؛ للتأكد من مدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط.
- الهيئة ستعلن بعد ذلك الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة؛ لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
- مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وافق على أن يتمّ تحديد (البنك الأهلي المصري) و(بنك مصر) ليفتح المرشحون بهما حساباتهم الخاصة للحملات الانتخابية، حتى تتم متابعتها ومراقبتها ومعرفة مصادر التمويل ومصادر الصرف، وذلك وفقا للقانون.
- منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى لا يمكن لأحد أن يعرّضه لأيّ طعن، والهيئة تبتعد عن استخدام وسيلة التصويت الإلكتروني، خشية وجود أيّ طعن على أيّ إجراء من الإجراءات، فضلًا عن ذلك فإنّ الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري.
ما هي الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر؟
أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014، والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
ونصت المادة 209 من دستور جمهورية مصر العربية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية، وأن يتمّ اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونُشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017، وعلى أن يُعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017، ومن أبرز أحكام القانون ما يلي:
- الاستقلال الفنيّ والماليّ والإداري للهيئة.
- التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وأنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
- ضمان الهيئة لحقّ الاقتراع لكل ناخب.
- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
- تنظيم كيفية الطعن على قرارات الهيئة أمام القضاء.
- ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة، وعدم انتماء أيّ منهم لأيّ ائتلاف أو حزب سياسي.
- التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذيّ ونوابه وأعضائه والعاملين بالهيئة، بعدم قيام أيّ حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.
أبرز اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
- تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية في قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية).
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.
- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمنيّ لكل منها.
- فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
- تلقّي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقّق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبتّ فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها، وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.
- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها.
- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنيّة والعماليّة، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
- وضع مدوّنة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم، وتحدد الجزاءات المترتّبة على مخالفتها.
- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
نظام الانتخابات المصرية
في عام 2005، شهدت جمهورية مصر العربية أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ النظام الجمهوري، بعدما كانت الانتخابات وفق نظام الاستفتاء من أعضاء مجلس الشعب.
وتعني الانتخابات التعددية وجود أكثر من مرشح رئاسي في الانتخابات، حيث يفتح باب الاقتراع للشعب المصري لإجراء تصويت مباشر لاختيار الرئيس. ويجري بعدها عملية فرز الأصوات، وفي حال تمكن أحد المرشحين من تجاوز نسبة 50%، يعلن فوزه برئاسة الجمهورية.
أما في حال لم يتمكن أيّ من المرشحين من الحصول على تلك النسبة، فتُجرى عملية إعادة الانتخابات بين المرشحين الأولين اللذين حصلا على أعلى نسب في الانتخابات. وبعد إجراء جولة الإعادة، يعلن فوز صاحب النسبة الأعلى بينهما.
ووفقا للمادة 140 المعدلة من الدستور المصري، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وتبدأ الفترة الرئاسية من اليوم التالي لانتهاء فترة المرشح الحالي. ولا يحق لأيّ شخص تولي رئاسة الجمهورية أكثر من دورتين متتاليتين، كما لا يحق له تولي أيّ منصب حزبيّ طوال فترة رئاسته.
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية
أعلنت محكمة النقض المصرية، عن المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تضم شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي لا بد أن تكون كما يلي:
- لا بد أن يكون المرشح مصريّ الجنسية ومن أبوين مصريين.
- لا بد أن يكون المرشح حاصلا على مؤهّل عالِ.
- لا بد أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.
- لا بد أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية كاملة.
- لا بد ألّا يكون أحد والديه أو زوجه يحمل جنسية دولة أخرى.
- لا بد ألّا يكون سبق الحُكم عليه في أيّ قضية جنائيّة من قبل.
- لا بد ألّا يقل عمر المُرشح لمنصب الرئاسة عن 40 عامًا قبل يوم فتح باب الترشح.
- لا بد أن يكون سليمًا صحيًا ولا يعاني أمراضا بدنية أو ذهنية قد تؤثر على أداء مهام عمله كرئيس جمهورية.
الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية
وفقًا للمادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، هناك مجموعة من الأوراق التي يحتاج المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، تقديمها للهيئة العليا للانتخابات، وهي كالتالي:
- تقديم طلب الترشيح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
- الالتزام بالمدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تاريخ فتح باب الترشح.
- تقديم النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
- تقديم شهادة ميلاد المُرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
- تقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسيّ للمُرشح.
- تقديم إقرار يثبت مصريّة الأبوين وعدم حمل أيّ جنسيات أخرى.
- تقديم الصحيفة الجنائية لطالب الترشح.
- تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو إثبات الإعفاء منها قانونيًا.
- تقديم نتيجة التقرير الطبي الصادر من الجهة التي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.
- تقديم إقرار الذمّة المالية.
- تقديم إقرار بعدم إصدار أيّ أحكام على المُرشح من قبل.
- تقديم بيان المحل المختار الذي يخُطر عليه المُرشح بكل ما يخص أعمال اللجنة.
- تقديم إيصال سداد مبلغ 20 ألف جنيه في خزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.
