أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان غد الثلاثاء اجتماعًا دوليًا لوزراء الدفاع لمناقشة الخطط العسكرية الرامية إلى إعادة فتح التجارة عبر مضيق هرمز.
جاء هذا الإعلان بعد ساعات من تحذير إيران للندن وباريس من إرسال سفن حربية إلى المنطقة.
مشاركة 40 دولة
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد أن "وزير الدفاع جون هيلي سيشارك في رئاسة اجتماع يضم أكثر من 40 دولة، إلى جانب نظيرته الفرنسية، الوزيرة كاثرين فوتران، وذلك في أول اجتماع لوزراء الدفاع ضمن هذه المهمة الدولية".
يأتي هذا الاجتماع الافتراضي عقب اجتماع استمر يومين في لندن في أبريل الماضي، ضمّ مخططين عسكريين ناقشوا خلاله الجوانب العملية لمهمة دولية بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا لحماية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، وذلك في أعقاب وقف إطلاق نار مستدام.
وقال هيلي: "نعمل على تحويل الاتفاق الدبلوماسي إلى خطط عسكرية عملية لاستعادة ثقة الملاحة عبر مضيق هرمز".
تحركات فرنسية بريطانية في الشرق الأوسط
يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه فرنسا وبريطانيا سفنًا حربية إلى الشرق الأوسط.
أرسلت فرنسا حاملة طائراتها النووية، شارل ديغول، إلى المنطقة، وأعلنت المملكة المتحدة يوم السبت أنها سترسل مدمرة، إتش إم إس دراغون.
وقالت الدولتان إن عمليات الانتشار هذه تُعدّ "استعدادًا مسبقًا" لأي مهمة دولية للمساعدة في حماية الملاحة.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إن نشر إتش إم إس دراغون جزء من "تخطيط مدروس" يضمن جاهزية المملكة المتحدة للمساعدة في تأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك.
لكن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، حذر في وقت سابق من يوم الأحد بريطانيا وفرنسا من أن سفنهما الحربية - "أو سفن أي دولة أخرى" - ستواجه "ردًا حاسمًا وفوريًا".
وصرّح ماكرون أمس بأن فرنسا لم تكن تنوي قط "نشر قوات بحرية في مضيق هرمز"، بل مهمة أمنية "بالتنسيق مع إيران".
في حديثه للصحفيين في نيروبي، أكد تمسكه بموقفه الرافض لأي حصار من أي طرف، ورفضه لأي رسوم تضمن مرور السفن عبر هذا الممر المائي الإستراتيجي.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد أعلنتا الشهر الماضي عن تقارب خطط تأمين المضيق.
