رفضت النائبة العامة في إسرائيل وثيقة سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووصفتها بأنها تتجاوز صلاحياته كوزير للشرطة في إسرائيل، وفق صحيفة "هآرتس".
وكانت حالة جدل واسعة قد أُثيرت في إسرائيل بعد أن تقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي بوثيقة تتضمن منع الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، ومنع قطع الطرق الرئيسية والتظاهر بالقرب من منازل المسؤولين الإسرائيليين.
وأبلغت المدعية العامة غالي بهاراف ميعارة، وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بأنّ وثيقة سياسته بشأن تقييد الاحتجاجات غير صالحة، لأنها تتعارض مع المبادئ التي أُرسيت عند توليه منصبه، وتتجاوز صلاحياته كوزير مسؤول عن الشرطة.
انتهاك صارخ
وأشارت النائبة العامة إلى أنّ "نشر وثيقة السياسة بصيغتها الحالية، من دون إجراء مشاورات مناسبة مع مفوض الشرطة والمدعي العام، يُشكل انتهاكًا صارخًا لوثيقة المبادئ، التي، كما وردت في الوثيقة نفسها، وكما أُبلغت أيضًا إلى المحكمة العليا، مُلزمة لكم منذ صياغتها". "كل هذا، من دون المساس بالانتهاكات الأخرى التي وقعت حتى الآن".
ويجتمع حاليًا فريق مشترك يضم ممثلين عن وزارة العدل ودائرة بن غفير لبحث تطبيق اتفاق المبادئ الذي قبله الوزير عند توليه منصبه مؤخرًا، ضمن الإجراءات والأوامر الشرطية.
وذكرت صحف إسرائيلي إلى أنّ كبار ضباط الشرطة أبدوا استياءهم من وثيقة بن غفير، وعبّروا عن رفضهم لتطبيقها لقمع الاحتجاجات في البلاد.
وتشهد إسرائيل احتجاجات متواصلة للمطالبة بوقف حرب غزة وإستعادة الأسرى المحتجزين في غزة، في وقت بدأ الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة في خطوة قد تودي بحياة ما تبقى من الأسرى المحتجزين هناك.
