غلاء المعيشة يهدد الجمهوريين.. الاقتصاد كلمة السر في انتخابات أميركا

تهيمن أزمة القدرة على تحمل التكاليف على حملات انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة قبيل التصويت في 3 نوفمبر.

ويواجه المواطنون في جميع أنحاء البلاد صعوبة في تحمل التكاليف الباهظة للاحتياجات الأساسية - الغذاء والطاقة والسكن - التي ارتفعت بشكل حاد بعد الجائحة، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".

ومما يثير قلق الجمهوريين أن حرب الرئيس دونالد ترامب على إيران ونظامه للتعريفات الجمركية العالمية يزيدان من حدة التضخم.

بعد أن كانت إحدى أقوى قضايا ترامب، أصبح غلاء المعيشة نقطة ضعف بالنسبة له.

وفي أكتوبر، قال أكثر من ثلثي الناخبين المسجلين إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" بالاشتراك مع "فوكال داتا".

وسيكون لكيفية تأثير القضايا الاقتصادية الأخرى، بخلاف التضخم، على الناخبين في الولايات المتأرجحة دور حاسم في تحديد الفائز بمجلس النواب ومجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل.

ويرصد مؤشر القدرة على تحمل التكاليف التابع لصحيفة "فايننشال تايمز"، والذي سيتم تحديثه شهريًا، تغيرات أسعار المواد الغذائية الأساسية والبنزين والكهرباء والسكن على الصعيد الوطني وفي الولايات المتأرجحة.

على المستوى الوطني، يُظهر مؤشر أسعار المستهلك الأثر التضخمي المباشر للحرب التي شنها ترامب على إيران في 28 فبراير.

وقد تجلى هذا الأثر بشكل رئيسي في ارتفاع تكاليف الطاقة، كما أدى الصراع إلى رفع أسعار سلع أخرى، مثل المواد الغذائية؛ إذ انتقلت تكاليف الوقود المرتفعة التي يتحملها سائقو الشاحنات والمزارعون إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

الإسكان والبنزين والكهرباء

على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك يقدم صورة مفيدة عن اتجاهات الأسعار على المستوى الوطني، إلا أن هناك حاجة إلى مصادر بيانات أخرى لرصد التباينات على مستوى الولايات، لا سيما في المناطق التي ستشهد منافسة محتدمة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وفي حين ارتفعت أسعار البنزين في كل مكان، فقد تضررت ولايات بعينها - مثل ألاسكا وميشيغان - بشكل أكبر.

وقد يكون الناخبون في هذه الولايات أكثر حساسية تجاه كيفية تعامل ترامب مع الحرب على إيران وتداعياتها على أسعار البنزين.

وتشير رئيسة شركة "نيلسن آي كيو" في أميركا الشمالية ليز بوكانان، - التي زودت صحيفة "فاينانشال تايمز" ببيانات حول أسعار المواد الغذائية - إلى وجود انقسام بين المستهلكين داخل الولايات نفسها.

ووفقاً لبيانات "نيلسن آي كيو"، يرى 39% من الأميركيين أن وضعهم المالي أصبح أسوأ مما كان عليه قبل عام، بينما يرى 25% أن وضعهم تحسن؛ وهو ما يعكس "تباعداً متزايداً"، بحسب بوكانان.

وفي الولايات التي تُعد ساحات معركة انتخابية - حيث لا يتمتع أي من الحزبين بأغلبية مضمونة، وحيث يمكن لنتائج السباق الانتخابي أن تغير موازين القوى في الكونغرس - تظهر تباينات في تغيرات الأسعار، صعوداً وهبوطاً، مقارنة بالمتوسط الوطني.

تكاليف الغذاء

وفقاً لشركة "نيلسن آي كيو"، يشير أكثر من ثلث الأميركيين إلى أن مصدر قلقهم الأكبر خلال الأشهر الـ6 المقبلة هو ارتفاع تكاليف الغذاء.

لقد شهدت أسعار الغذاء تقلبات طوال فترة رئاسة ترامب، ولا تُعزى كل هذه التغيرات إلى قرارات تنفيذية.

فعلى سبيل المثال، وصلت أسعار لحوم الأبقار إلى مستويات قياسية مرتفعة؛ وذلك بسبب موجات الجفاف واسعة النطاق، إلى جانب التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الأعلاف الباهظة.

ارتفاع الأسعار مقابل نمو الأجور

تُعد قدرة الأجور على مواكبة الزيادة في تكاليف المعيشة عاملاً حاسماً في تحديد مدى شعور الناخبين بوطأة التضخم.

وحتى لو كان نمو الأجور يتماشى -على سبيل المثال- مع التغير في أسعار السكن، فقد تظل تكاليف السكن بحد ذاتها فوق قدرة الأفراد على تحملها.

بعيداً عن لغة الأرقام، فإن مدى تشاؤم الأميركيين بشأن الاقتصاد لا يقل أهمية عن الأسعار التي يدفعونها.

على الرغم من تباطؤ معدلات نمو التضخم في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، ظل الشعور العام سلبياً بين الأميركيين الذين ما زالوا يعانون من وطأة ارتفاع الأسعار.

وخلال فترة ولاية ترامب الـ2، شهدت توقعات التضخم تقلبات صعوداً وهبوطاً في أعقاب إعلانات عن سياسات كبرى، مثل فرض الرئيس لرسوم جمركية ضمن ما أسماه "يوم التحرير"، واندلاع حرب مع إيران.