أبلغ مركز كينيدي محكمة فيدرالية بأنه لن يحاول إعادة اسم الرئيس دونالد ترامب إلى واجهة المبنى قبل 8 سبتمبر على الأقل، في الوقت الذي تنشأ فيه معركة قانونية جديدة بشأن مستقبل هذا الصرح المخصص لفنون الأداء.
وقال معارضو هذه الخطوة في تقرير عن مستجدات القضية تم تقديمه في ساعة متأخرة من الثلاثاء، إن أعضاء مجلس إدارة مركز كينيدي المتحالفين مع ترامب "يبدون عازمين" على تحدي أمر قضائي سابق يلزم بإزالة اسم الرئيس الجمهوري من المبنى.
وقال مركز كينيدي إنه لن يمضي قدما في هذه الخطط قبل انتهاء عطلة عيد العمال "على أقرب تقدير" لإتاحة الوقت للمرافعات القانونية.
وضغط محامو النائبة جويس بيتي، وهي ديمقراطية من ولاية أوهايو وعضو بحكم منصبها في مجلس الإدارة، على قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كريستوفر كوبر لإصدار حكم في وقت أبكر، ودفعوا بأن هناك "كل الأسباب للاعتقاد بأن المدعى عليهم سيحاولون تنفيذ جزء من هذا القرار غير القانوني الأخير، في أقرب فرصة بعد 8 سبتمبر.
إغلاق المركز
وكان من المتوقع أن يركز اجتماع لمجلس الإدارة الشهر الجاري إلى حد كبير على الخيارات المتعلقة بإغلاق مركز كينيدي لإجراء أعمال تجديد، لكنه تحول بدلا من ذلك إلى محاولة جديدة لإضافة اسم ترامب إلى المبنى، في إطار تحرك أوسع من جانب الرئيس وأنصاره لترك بصمة مادية في عاصمة البلاد.
