قرر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأحد، إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا له 21 يناير الجاري في كافة أنحاء البلاد، من أجل المطالبة ببعض الحقوق النقابية وكذلك زيادة المرتبات.
خلافات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل تؤدي إلى إلغاء الإضراب
وجاء إعلان قرار الاتحاد العام التونسي للشغل، بحسب ما أعلنه الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، وذلك خلال رئاسته لأعمال المؤتمر العادي رقم 28 للاتحاد المحلي للشغل في مدينة صفاقس.
وأكد السالمي أن الإضراب العام الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل في ديسمبر الماضي وتم تحديد 21 يناير الجاري موعدا له انتهى بشكل عملي.
وأشار إلى أن الإلغاء جاء بسبب تجاوز المدة المحددة لإصدار تصريح الإضراب، بسبب حالة الارتباك داخل المنظمة بخصوص موعد المؤتمر الاستثنائي الخاص بها، وهو ما أثر بشكل كبير على استعداد الإدارات النقابية للإضراب.
وبحسب التقارير، فإن المؤتمر كان من المقرر أن يعقد في 2027 عقب انتهاء فترة الـ5 سنوات للمكتب الحالي الذي تم انتخابه في فبراير من عام 2022، برئاسة نور الدين الطبوبي، لكن الخلافات التي برزت في الفترة الأخيرة داخل القيادة النقابية، من ناحية ومع نقابيين سابقين وحاليين معارضين للمكتب الحالي وهو ما دفع إلى طرح تقديم تاريخ المؤتمر.
وجاء إلغاء الإضراب بعد أيام من تقديم الطبوبي لاستقالته، بدون توضيح الأسباب.
وكان رئيس المكتب قد لوح بهذه الخطوة بعد نشوب انقسام في الآراء وصراعات الأجنحة في المكتب التنفيذي للاتحاد بين الأعضاء الذين يتمسكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس وبين من يطالبون بإجراء المؤتمر في عام 2027.
وخلال الأشهر الماضية، تشهد تونس المزيد من التوترات بين السلطات واتحاد الشغل، مع اتهامات متبادلة بالتصعيد والتحريض، بجانب مظاهرات احتجاجية وإضرابات مهنية حملت الكثير من المطالب والتي كان من بينها زيادة الأجور وتوسيع نطاق الحريات بجانب معالجة مشكلة التلوث الصناعي.
