يستعد المجلس الشعبي الوطني في الجزائر للدخول في مرحلة جديدة من عمله التشريعي، بعد شروع المكتب المؤقت في استكمال الإجراءات التنظيمية التي تسبق افتتاح الدورة البرلمانية 10، تمهيدا لتنصيب النواب المنتخبين، والشروع في تشكيل هياكل المجلس.
وعقد المكتب المؤقت اجتماعا برئاسة أكبر النواب المنتخبين سنا، وبمساعدة أصغرهم، بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والنواب الأحرار المستوفين لشروط تشكيل المجموعات البرلمانية، حيث خُصص الاجتماع لضبط جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، إلى جانب بحث آليات تشكيل لجنة إثبات العضوية.
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر
وتعد لجنة إثبات العضوية أول هيئة تباشر عملها مع انطلاق كل عهدة تشريعية، إذ تتولى التحقق من صحة عضوية النواب المنتخب، قبل عرض تقريرها على الجلسة العامة، بما يمهد لاستكمال بقية الاستحقاقات التنظيمية داخل المجلس.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تواصل الأحزاب الفائزة مشاوراتها الداخلية لحسم تشكيل كتلها البرلمانية، واختيار ممثليها في مختلف هياكل المجلس، استعدادا للاستحقاقات التي ستلي الجلسة الافتتاحية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه، ثم تشكيل المكتب واللجان الدائمة.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة باعتبارها ترسم ملامح التوازنات داخل الغرفة السفلى للبرلمان خلال السنوات المقبلة، في ظل تنافس الكتل السياسية على المناصب القيادية والمسؤوليات داخل اللجان المختصة، التي تتولى دراسة مشاريع القوانين، ومراقبة عمل الحكومة.
ومن المنتظر أن تعقب عملية تنصيب المجلس مباشرة سلسلة من الإجراءات التنظيمية، تشمل توزيع النواب على اللجان البرلمانية، وإطلاق الدورة الأولى للعهدة التشريعية الجديدة، بما يسمح بالشروع في مناقشة النصوص القانونية التي ستحال من الحكومة، إضافة إلى تفعيل الآليات الرقابية المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
ويأتي افتتاح الدورة التشريعية 10 للمجلس الشعبي الوطني، في سياق تطلع السلطات بالجزائر إلى تعزيز أداء المؤسسة التشريعية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، عبر مجلس جديد سيضطلع بدور محوري في مواكبة البرنامج الحكومي، ومناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالإصلاحات المرتقبة.
